الحرية – مايا حرفوش:
مع اقتراب عيد الفطر السعيد، أصبح تأمين ملابس العيد يتصدر هموم العائلة وخاصة ملابس الأطفال، فالفرحة لاتكتمل بالنسبة لهم من دون الملابس الجديدة.
الإقبال أكبر على ملابس الأطفال
وفي جولة لمراسلة الحرية على عدد من أسواق الألبسة بدمشق، أكد لنا عدد من أصحاب المحال بأنّ حركة الشراء تشهد تحسناً لا بأس فيه مقارنة مع الأعياد الماضية، علماً أن الإقبال يتركز بقسمه الأكبر على ملابس وحاجيات الأطفال، فيما أشار عدد من أصحاب المحال إلى أن أسعار الملابس والأحذية وكافة مستلزمات العيد وبمقارنة مع العام الماضي انخفضت بين 30-40 %.
حماية المستهلك: زمن التحكم بالأسواق ولّى
ويتراوح سعر الطقم الولادي العادي و الجودة المتوسطة بين 150- 200 ألف ليرة، والفستان البناتي بين 100-150، والحذاء البناتي والولادي بين 100- 175 ألف ليرة، وسعر البنطال الجينز الرجالي بين 100- 200 ألف ليرة، وذلك حسب الماركة والسوق، وسعر الكنزة الرجالي بين 75 – 150 ألف ليرة، والكنزة النسائية بين 75- 125 ألف ليرة.
صعبة المنال
المواطنة سميرة أم لأربعة أطفال قالت: لا أستطيع شراء ملابس جديدة لجميع أولادي فالأسعار رغم انخفاضها إلّا أنّ كسوة العيد مازالت تتطلب مبالغ كبيرة، مضيفة: دخلت جمعية مع زملائي في العمل لشراء ملابس العيد، لكن ماذا يفعل مبلغ 800 ألف بهذا الغلاء، فسعر البلوزة الولادي بـ 75 ألفاً، والبنطلون بين 100- 125 ألفاً، والحذاء بين 100- 150 ألف ليرة.
عروض كثيرة
بدوره، أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد الرزاق حبزة في تصريح خاص لصحيفة الحرية أنّ هذا العيد يختلف عن الأعياد الماضية،فهناك عروض كثيرة للملابس وأسعار مقبولة، إذ دخلت للبلد ألبسة بكافة أنواعها (أطفال، نسائية، رجالية) مهربة من الشمال وتعرض على البسطات والأرصفة وبأسعار مخفضة ونوعيات منافسة، وهناك إقبال عليها من المواطنين ضمن إمكاناتهم، إضافة لذلك انتشار ألبسة البالة ومنها نوعيات جيدة وأسعار منخفضة.
وبحسب حبزة فإنّ انتشار الملابس المهربة والبالة بالأسواق انعكس سلباً على أصحاب محلات الملابس، إذ شكلت تلك الملابس الدخيلة تحدياً ومنافساً كبيراً لهم ، مضيفاً: إلى غاية الآن لم يستفد تجار الملابس من الدرس إذ لم يقوموا بتخفيض أسعارهم كما ينبغي ووفقاً لما يتناسب مع انخفاض تكاليف الإنتاج والنقل الحاصلة.
التحكم بالسوق ولّى
وأمل حبزة من تجار الملابس تخفيض أسعارهم بالإضافة إلى تحسين جودة إنتاجهم، فزمن التحكم بالسوق قد ولّى إلى غير رجعة.
وفيما يتعلق بالرقابة على ملابس العيد، أوضح حبزة أن رقابة الجهات المعنية على الملابس من حيث الأسعار والجودة مازالت ضعيفة وذلك بسبب وجود نقص بأعداد المراقبين التموينين، آملاً أن تكثف الرقابة خلال فترة العيد فمن المفترض أخذ عينات من الأقمشة المعروضة والتأكد من مدى جودتها .