تبدأ بتجاوز أربع عقبات.. خبير يُقدّم رؤية إستراتيجية شاملة لإصلاح الاقتصاد مدعومة بالأدلة والنماذج العالمية

الحرّية – هبا علي أحمد:

كيف يُمكن تشكيل نموذج اقتصادي جديد يلائم سوريا ومتطلبات الوضع الاقتصادي الراهن، وبالتالي يكون قادراً على إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى المسار الذي يصبّ في تحسين معيشة المواطن؟ ما هي الآليات والخطوات الواجب اتباعها في هذا السياق؟ ما المطلوب من الحكومة والوزارات الاقتصادية على وجه التحديد؟
كل ما سبق من الأسئلة تبقى مُلحة وضرورية في ظل عدم وضوح الرؤية الاقتصادية أو لنقل عدم السير في الخطوات الأولى لبناء مبادئ اقتصادية عملية تكون ملموسة على أرض الواقع للانطلاق منها لتأسيس اقتصاد متين متماسك تحتاج إليه سوريا في ظل ما تشهده من أزمة اقتصادية عميقة غير مسبوقة.
ورغم امتلاك سوريا موارد طبيعية وبشرية هائلة تؤهلها لاحتلال مكانة إقليمية تنافسية، يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أنه لا يكمن التحدي في نقص الموارد، بل في فشل النموذج الاقتصادي القائم على الريع والاحتكارات، وغياب الحوكمة الرشيدة في السابق وهذا يدعو إلى إصلاحات هيكلية تستند إلى فهم الواقع الاقتصادي بموضوعية، ومروراً بإصلاح الإدارة والتنظيم، وصولاً إلى تعزيز الاندماج العالمي.

قوشجي: لا بد من إصلاحات هيكلية تستند إلى فهم الواقع الاقتصادي بموضوعية مروراً بإصلاح الإدارة وصولاً إلى الاندماج العالمي

رؤية استراتيجية

ويُشير الدكتور قوشجي في حديثه لصحيفة «الحرّية» إلى الإصلاح الاقتصادي في سوريا عبر تقديم رؤية استراتيجية شاملة مدعومة بالأدلة والنماذج العالمية تقوم على تحليل الواقع عبر الإضاءة على نقاط عدة غاية في الأهمية عرضها الخبير كما يلي:

الواقع الاقتصادي السوري

موارد واعدة مقابل معيشة متردية، حيث تمتلك سوريا ثروات طبيعية وبشرية هائلة، إذ قُدّرت احتياطات النفط السوري بـ 2.5 مليار برميل، والغاز بـ 8.5 تريليونات قدم مكعب (تقديرات 2010). وتمتلك سوريا أراضي زراعية تُغطي 28% من مساحتها، مع إمكانية إحياء أرض الموات. كما تمتلك إمكانات سياحية كبيرة تشمل مواقع أثرية ومناطق طبيعية.

إصلاح النظام المالي والتنظيمي يبدأ من تحرير الأسواق مع ضمان العدالة وتفكيك الاحتكارات

أما الثروة البشرية فإن نسبة الشباب (تحت 25 عاماً) تصل إلى 60%، مع نسبة تعليم بين الشباب (15–24 سنة) تبلغ 95% (اليونيسف، 2010). وهذا يعني أن القدرة على البناء والعمل العضلي والفكري كبيرة وفي الوقت نفسة حاجة هذه الشريحة لمتطلبات الحياة مثل السكن ومستلزمات الحياة كبيرة أي إن الطلب الكلي على السلع الخدمات كبير أيضاً.
وفي المقابل، نجد أن مؤشرات التدهور المعيشي واضحة منها انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60% منذ 2011، وارتفاع معدل الفقر إلى 90%، وتضخم تجاوز 100% في 2020 على أساس سنوي.
ويرى قوشجي أن من أسباب هذا التدهور هيمنة 1% من الشركات على 75% من النشاط الاقتصادي وخسارة 60 مليار دولار بسبب الفساد بين 2000 و2010، وهروب رؤوس الأموال للخارج بالإضافة إلى العقوبات الدولية وانهيار القطاعات الإنتاجية.

التحديات الهيكلية

من أهم التحديات الهيكلية للإصلاح الاقتصادي في سوريا، حسب الدكتور قوشجي اختلالات النظام المالي والاقتصادي وعدم التوافق فيما بينهما، بالإضافة إلى الترهل الإداري الموروث من الحكومات السابقة حيث تحتل سوريا المرتبة 172 من 190 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال (البنك الدولي- 2020) ما أدى إلى تعقيد إجراءات منح التراخيص وهذا ما يثبط الاستثمار.

السياسات النقدية غير الفعّالة

ضعف النظام المصرفي وخروجه عن دوره الاقتصادي في تمويل الاستثمار وفشل مصرف سورية المركزي في معالجة انهيار الليرة السورية من جانبين سعر الصرف والقوة الشرائية عبر عقد من الزمن.

اقتصاد الريع والاحتكارات

حيث يمكن توصيف تشوهات السوق في سوريا بالتالي: ارتفاع الأسعار بسبب هيمنة مجموعات محدودة على قطاعات الاقتصادية ولا سيما الواردات، تهميش القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة). فقد عمدت الحكومات السابقة إلى مشاركة الكثير من رجال الأعمال لتحقيق ربحية خاصة على حساب الاقتصاد السوري بأدوات منع وإغلاق الاقتصاد السوري وجعله احتكارياً.

الإصلاح الاقتصادي ليس مساراً تقنياً فحسب بل عملية سياسية واجتماعية تتطلب إرادة حقيقية

خطوات الإصلاح

وفي السياق، يقدّم قوشجي خطوات لإصلاح الاقتصاد السوري من التنظيم إلى التنمية عبر خطوات عدة:
1- إصلاح النظام المالي والتنظيمي يبدأ من تحرير الأسواق مع ضمان العدالة وتفكيك الاحتكارات عبر إنشاء هيئة وطنية لمنع الاحتكار (نموذج كوريا الجنوبية لقانون تشايبول عام 1987).
2- إصلاح النظام الضريبي بفرض ضرائب تصاعدية على الشركات الكبرى وإعفاء المؤسسات الصغيرة، وأصحاب الدخل المحدود، ما يرفع الدخل المتاح للاستهلاك وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي على المنتجات ما يعني خروج الاقتصاد السوري من الانكماش.
3- تعزيز الشفافية بتفعيل هيئات الرقابة المالية.
4- تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي يبدأ بإصلاح التشريعات واعتماد قانون استثمار موحد يُلغي التمييز بين المستثمرين (نموذج رواندا ما بعد 1994) وتسهيل إجراءات التراخيص عبر منصة رقمية (النافذة الواحدة/ كتجربة الإمارات).
5- لا بد من رفع الأجور وتحفيز الطلب الكلي، إذ تبدأ ملامح الإصلاح من رضى أصحاب الدخل المحدود لذلك اتباع سياسات دعم الدخل وربط الحد الأدنى للأجور بمؤشر الإنتاجية (نموذج سنغافورة)، وتحرير أسعار السلع الأساسية لتفادي ارتفاع معدلات التضخم، لأن زيادة الأجور لتحفيز الاستهلاك والإنتاج (دراسة حالة الصين 2012– 2020).
6- تعزيز التكامل بين القطاعات من خلال إنشاء مجمّعات صناعية زراعية لتحويل المنتجات الأولية إلى سلع مصنعة (نموذج ماليزيا 1991– 2020).
7- الاستثمار في رأس المال البشري عبر إطلاق برامج تدريبية بالشراكة مع القطاع الخاص (مثل برنامج سكيل إنديا) وتوجيه 5% على الأقل من الناتج المحلي للبحث العلمي.

مسار الإصلاح

بناء على ما سبق ذكره، نجد أن الإصلاح الاقتصادي ليس مساراً تقنياً فحسب، بل عملية سياسية واجتماعية تتطلب إرادة حقيقية لتفكيك تحالفات النخب المستفيدة من الوضع السابق. وقيام تحالفات وشراكات دولية ذكية تستغل التنافس الجيوسياسي (كالاستثمارات في الفوسفات والموانئ والطاقة والنقل) وفقاً لقوشجي، فالتجارب العالمية (كألمانيا ما بعد الحرب ورواندا ما بعد الصراع) تثبت أن الإصلاح ممكن بقيادة مؤسساتية فاعلة وخطط قابلة للقياس.