الحرية – وليد الزعبي:
شهدت أجور النقل على بعض الخطوط ضمن محافظة درعا ارتفاعات متفاوتة في الأيام الأخيرة، وذلك بمسوغ ارتفاع سعر مادة المازوت على خلفية انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار، علماً أن الأجور التي يتقاضاها السائقون في السابق بالأصل مخالفة وأكثر من التسعيرات النظامية المحددة بمقدار الضعف أو الضعفين.
وأشار عدد من طلاب الجامعة لصحيفة “الحرية” إلى أن أجور وسائل النقل تشكل عبئاً تقيلاً على أهلهم، وكثيراً ما يتغيبون عن دوامهم نتيجة الأجور الباهظة، آملين وضع أجور منصفة لا استغلال فيها.
وحال الموظفين على المنوال نفسه، حيث إن أجور انتقالهم من الأرياف إلى مدينة درعا وبالعكس مرهقة، حتى إنها تبلغ على بعض الخطوط أكثر من الراتب نفسه.
مدير النقل: تسعيرة جديدة ستعتمد قريباً وتعلن بلصاقات ضمن وسائل النقل مع رقم استعلامات للإبلاغ عن المخالفات
ولفتوا إلى أن بعض السائقين رفعوا أجورهم مؤخراً، فيما غيرهم يبدون عزمهم على الرفع أيضاً، ما ينذر بزيادة الأعباء عليهم أكثر.
وباستعراض واقع أجور السرافيس على بعض الخطوط نجدها باهظة جداً، فمن مدينة الصنمين إلى مدينة درعا ١٥ ألف ليرة ومثلها في العودة، ومن مدينة الشيخ مسكين ذهاباً ١٠ آلاف ليرة ومثلها بالعودة، ومن مدينة نوى ١٢ ألف ليرة ذهاباً و١٢ ألفاً إياباً، ومن بلدة تسيل ١٣ ألفاً ذهاباً وبقدرها في العودة، ومن الشجرة وجاسم ١٥ ألفاً بالقدوم ومثلها بالعودة.
ولدى مراجعة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بيّنت مصادرها لصحيفة “الحرية” أن لا دور للمديرية بالرقابة على وسائل النقل، حيث نصت القرارات الجديدة بإحالة ملف بدل خدمات نقل الركاب إلى مديرية النقل.
من جهته، أوضح مدير نقل درعا المهندس مهيب الرفاعي، أنه تم بخصوص تحديد الأجور رفع كتاب للمؤسسة العامة للنقل والركاب في وزارة النقل، فيه مقترح لتسعيرة جديدة على خطوط نقل الركاب، وحالياً بانتظار الرد المتوقع خلال يومين، ومن المحتمل أن تعدل الوزارة عليها بما يتناسب مع سعر المازوت حالياً، لكنها ستبقى متقاربة مع ما هو مقترح، مبيناً لصحيفة “الحرية”، أن الأجور الجديدة ستنخفض عن الرائج حالياً، حيث أعدت حسب المسافات الفعلية وجودة الطرقات وسعر المحروقات، وبشكل عام ستنخفض ما بين ١٥٠٠ و٣٠٠٠ آلاف عن الأجور المذكورة سابقاً.
وأشار إلى أنه بعد اعتماد وإصدار التسعيرة من المؤسسة المذكورة، سيتم توزيع لصاقات على السرافيس لوضعها في مكان واضح داخلها، تتضمن التسعيرة النظامية ليتعرف عليها الركاب، وسيكون هناك رقم استعلامات لتلقي البلاغات عن أي مخالفات تحدث لجهة الزيادة في الأجور من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. أما الرقابة على عمل وسائل النقل لجهة دخولها وخروجها من مراكز الانطلاق، فستتم متابعتها من شرطة فرع المرور.