الحرية – عمار الصبح:
أظهرت المؤشرات الاقتصادية لغرفة تجارة وصناعة درعا، تحسناً ملحوظاً في أداء النشاط الاقتصادي خلال العام 2025 مقارنة بما كانت عليه سابقاً، سواء في أرقام شهادات المنشأ الممنوحة وحجم الصادرات، أو في أعداد التجار والصناعيين المسجلين في الغرفة.
وكشفت بيانات الغرفة والتي أطلعت عليها “الحرية”، زيادة في عدد شهادات المنشأ الممنوحة لتصدير بضائع وسلع، حيث تضاعف عددها ليصل إلى ما يقارب 700 شهادة منشأ خلال العام الجاري بالمقارنة مع 110 شهادات فقط في العام الماضي.
وأشارت أرقام الغرفة، إلى أن الصادرات شملت (أدوية بيطرية وألبسة وعدداً صناعية خاصة بالمطاعم، ومقطورات سيارات النقل) إضافة للخضار والفواكه والكرتون وغيرها.
وأظهرت البيانات ارتفاعاً واضحاً في عدد السجلات التجارية الممنوحة ما بين مؤسسات وأفراد، حيث بلغ عدد المسجلين الجدد في الغرفة خلال العام الجاري 873 مسجلاً، مقارنة مع 165 فقط في العام الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للمسجلين في الغرفة إلى 1739 ما بين مؤسسات وأفراد وبمختلف النشاطات الاقتصادية، مع ملاحظة دخول نشاطات جديدة إلى الأسواق، مثل شركات التطبيقات الإلكترونية والرقمية ومنصات التسويق الإلكتروني والدعاية والإعلان الرقمي.
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة نشأت الرفاعي، أن القطاع الاقتصادي في المحافظة شهد خلال العام الأول الذي أعقب التحرير حالة من التعافي التدريجي بفعل جملة من المحفزات، فالسوق لم تعد حكراً على فئة معينة كما كان في عهد النظام البائد، بل أصبحت سوقاً حرة تتيح للمستثمرين والصناعيين والتجار العمل في مختلف المجالات، وهذ ما ساهم في إيجاد بيئة تنافسية انعكست على جودة المنتج وخفض سعره.
وأضاف: “تبسيط الإجراءات ومنح التسهيلات مثل الإعفاء من رسوم الآلات المستوردة للمنشآت الصناعية الجديدة، وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية، كل ذلك ترك أثراً إيجابياً لجهة التشجيع على إنشاء الاستثمارات الصناعية في مجالات مختلفة”، بالإضافة لسهولة حركة نقل البضائع والأموال وتنقل الأشخاص بين المحافظات.
وأشار الرفاعي إلى أن إلغاء قانون قيصر، يشكل نقطة تحول تاريخية في تاريخ البلاد، من شأنها أن تفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات لدعم الاقتصاد الوطني، مجدداً دعوته للمستثمرين من أبناء المحافظة المقيمين في الداخل والخارج، لإقامة استثمارات لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.