الحريّة – ميليا اسبر:
أوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن سوريا تواجه أزمة اقتصادية مركبة تتجلى في طرفي الاقتصاد الكلي وهما الطلب على النقود وعرضها.
منوهاً في تصريح لـ” الحريّة”، بأن هذه الأزمة ليست مجرد خللٍ في الأسعار أو السيولة، بل هي انعكاس مباشر لانخفاض متوسط دخل الفرد من جهة، ولضعف القوة الشرائية والسيولة النقدية من جهة أخرى.
خطة اقتصادية شاملة
و حسب د. قوشجي يجب معالجة هذين الطرفين بشكل متوازن عبر خطة اقتصادية شاملة وعادلة.
الطرف الأول: انخفاض الطلب على النقود أي الطلب على السلع والخدمات بسبب تدني متوسط دخل الفرد، حيث إن معظم الأسر السورية تعاني من ضعف القدرة الشرائية، ولا يكفي الدخل لتغطية الحاجات الأساسية من غذاء، سكن، وتعليم. وهذا يعني تقليص الطلب على السلع والخدمات، ما يضعف حركة الأسواق ويؤثر سلباً على الإنتاج، وتالياً يقلل من الحوافز الاستثمارية، ويؤدي إلى ركود اقتصادي طويل الأمد.
د. قوشجي: المؤسسات المالية تعاني من ضعف القدرة على توفير السيولة الكافية لدوران رأس المال.
أما من الجانب الآخر وهو عرض النقود ومشكلة السيولة بين د. قوشجي أنه رغم وجود كتلة نقدية في الاقتصاد، إلّا أنها غير فعّالة بسبب التضخم وانخفاض قيمتها الشرائية، لافتاً إلى أن المؤسسات المالية تعاني من ضعف القدرة على توفير السيولة الكافية لدوران رأس المال، ما يعوق النشاط الاقتصادي، وتالياً ارتفاع الأسعار مقابل ثبات أو انخفاض الدخول يجعل النقود المتداولة عاجزة عن تحريك عجلة الاقتصاد.
معالجة الاقتصاد بشكل متوازن
وأشار د. قوشجي إلى أن تحقيق التعافي الاقتصادي يتطلب معالجة طرفي الاقتصاد الكلي بشكل متوازن:
أولاً- معالجة جانب الطلب أي زيادة الدخل المحدود عبر سياسات دعم الأجور وتحسين فرص العمل، وتوزيع عادل للدخل القومي وذلك من خلال إعادة هيكلة النظام الضريبي وتوجيه الدعم للفئات الأكثر ضعفاً مع توفير أسواق تنافسية، وخفض نسب الربح التجاري المبالغ فيها لضمان أسعار عادلة وتشجيع الاستهلاك المحلي.
ثانياً- معالجة جانب العرض: أي إعادة هيكلة النقد الوطني، بتبديل العملة أو إصلاحها بما يعزز الثقة ويحد من التضخم، وكذلك تأمين السيولة المدروسة، وكذلك ضخ نقدي محسوب يضمن دوران الأموال في الاقتصاد دون توليد تضخم جديد، بالإضافة إلى تعزيز النظام المصرفي عبر إصلاح البنية المالية وتطوير أدوات الدفع الإلكتروني لتسهيل حركة الأموال.
رؤية شاملة
الخبير الاقتصادي والمصرفي ذكر أن معالجة الأزمة الاقتصادية في سوريا تتطلب رؤية شاملة تتعامل مع طرفي الاقتصاد في آن واحد، فزيادة الدخل وتحقيق العدالة في توزيعه سيعيد الثقة للمستهلكين ويحفز الطلب، بينما إصلاح عرض النقود وتأمين السيولة سيعيد الحيوية للأسواق ويضمن استقرار الأسعار. وختم بالقول: إنّ التعافي الحقيقي لن يتحقق إلا عبر خطة اقتصادية متوازنة تضع الإنسان في قلب العملية التنموية وتعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
كلمات مفتاحية
خطة اقتصادية شاملة
التعافي الاقتصادي
مؤسسات مالية
ضعف القدرة الشرائية