الحرية ـ متابعة – سامر اللمع:
نشر موقع «موندويس» الأمريكي تقريراً يكشف أن قرار حكومة الاحتلال بتجويع سكان غزة استراتيجية حرب لكسر وقف إطلاق النار وإجبار حماس على الاستسلام وذلك رغم معارضة كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين.
وقال الموقع، في تقريره، إن حكومة الاحتلال قررت تجويع سكان غزة كاستراتيجية حرب ولتقويض اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك وفقاً لمحاضر اجتماع حكومة الاحتلال التي سُربت يوم الأربعاء الماضي لقناة 13 الإسرائيلية.
وتظهر الوثيقة رفض رئيس وزراء الاحتلال, بنيامين نتنياهو, عدة مقترحات كان من شأنها تأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين خلال وقف إطلاق النار بين كانون الثاني وآذار 2025. ولكن قرر نتنياهو كسر وقف إطلاق النار مخالفًا نصيحة كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، وقطع كل المساعدات عن غزة لـ «إجبار حماس على الاستسلام»، وذلك حسب التسريب.
وكان من المقرر أن يناقش اجتماع حكومة الاحتلال بتاريخ 1 آذار مصير وقف إطلاق النار مع حماس مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق. وكان من المفترض للمرحلة الثانية المرتقبة من وقف إطلاق النار أن تشهد بدء محادثات حول إنهاء الحرب بشكل دائم.
وبحسب التقرير، تُظهر المحاضر التي أصدرتها قناة 13 أن مسؤولي الجيش والاستخبارات طالبوا بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار، بينما عارض الوزراء ذلك.
ووفقًا للتسريب، قال العميد نيتسان ألون، المسؤول في جيش الاحتلال عن ملفّ الأسرى الإسرائيليين، إن «الفرصة الوحيدة لإطلاق سراح الأسرى هي من خلال مناقشة شروط المرحلة الثانية»، بينما قال رونين بار، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك)، إن «خيارَه المفضل هو المضي قدمًا في المرحلة الثانية»، مؤكدًا أن حكومة الاحتلال «يمكنها بسهولة العودة إلى الحرب لاحقًا».
وأضاف: «دعونا نسترجع الجميع أولًا، ثم نستأنف القتال».
وأشار الموقع إلى أن المحاضر كشفت أيضًا عن قول مسؤول أمني رفيع المستوى للوزراء إنه «من الممكن تأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى، لكن ذلك يتطلب الانخراط في محادثات حول المرحلة الثانية – أي إنهاء الحرب».
ومع ذلك، رفضت الحكومة بقيادة نتنياهو هذا المقترح، وكان نتنياهو مدعوماً من وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، الذي قال حسب التقارير إن حكومة الاحتلال «غير مستعدة لإنهاء الحرب طالما أن حماس ما زالت في السلطة»، ويؤيد ديرمر موقف نتنياهو المتشدد تجاه غزة، وقد عينه رئيس الوزراء رئيسًا لفريق التفاوض في محادثات وقف إطلاق النار.
كما دعم رفض نتنياهو وزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش، الذي هاجم المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين، مؤكدا أنهم «يضللون الجمهور» بجعلهم يعتقدون أن حكومة الاحتلال يمكنها «إيقاف الحرب والعودة إليها لاحقًا»، وهو ما اعتبره سموتريتش «جهلاً».
ومن جانبه، أيد وزير جيش الاحتلال، إسرائيل كاتس، صفقة جزئية، قائلاً: «إذا أعادت حماس حتى عدداً من المحتجزين، أقل من النصف، فذلك ممتاز».
وأضاف الموقع أن حكومة الاحتلال في 18 آذار كسرت وقف إطلاق النار بشن موجة من القصف على غزة ما أسفر عن استشهاد 400 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في الدقائق الأولى من الهجوم.
كما أعلنت دولة الاحتلال الإغلاق الكامل لنقاط العبور مما تسبب في انخفاض فوري في السلع المتوفرة في القطاع وقطع دخول المساعدات الإنسانية، وأدى استمرار الحصار إلى انتشار ما وصفته وكالات الأمم المتحدة بالمجاعة. وقد وصفت اليونيسف وفاة الأطفال الفلسطينيين جوعًا بأنه «أمر لا يُحتمل».
وأشار الموقع إلى أن حكومة الاحتلال أوقفت أيضاً عمل وكالات الأمم المتحدة في غزة، وجعلت من توزيع المساعدات القليلة التي سمحت بها منذ نيسان مقتصراً على مؤسسة غزة الإنسانية.
وتُعد مؤسسة غزة الإنسانية منظمة مثيرة للجدل تدعمها حكومة الاحتلال وتديرها الولايات المتحدة، وقد حلت محل الأمم المتحدة في أيار، وأجبرت الفلسطينيين على السفر إلى أربعة مراكز توزيع في جنوب قطاع غزة لجمع المساعدات.
وقد وُصفت هذه المراكز بأنها «فخاخ موت» حيث تستخدم المساعدات كـ «طُعم» لجذب الفلسطينيين إلى جنوب غزة، حيث يفتح جيش الاحتلال النار على طالبي المساعدة، مما أسفر عن تسجيل العديد من «مجازر المساعدات».