الحريةـ سراب علي:
على الرغم من توافر المواد الزراعية وخاصة الأسمدة والمبيدات الحشرية في المحال الزراعية، إلا أن القوة الشرائية للمزارعين خجولة جداً، وهذا مرده بحسب عدد من المزارعين إلى عدم توافر السيولة المالية بين أيديهم، ناهيك بعدم توفر مياه الري في أغلب ريف محافظة اللاذقية، الأمر الذي منع العديد منهم عن زراعة أراضيهم للموسم الصيفي وبالتالي العزوف عن شراء الأسمدة الزراعية.
فيما أكد عدد من المزارعين والذين استطاعوا زراعة أراضيهم، ولكن بمساحات بسيطة جداً، أنه رغم توفر الأسمدة الزراعية إلا أن شراءها غير ممكن إلا بالحد الأدنى والسبب الوضع المعيشي والاقتصادي الذي يمنع الشراء إلا الضروري منها، وقال آخرون: إنهم يشترون من الباعة الجوالين أو البسطات المنتشرة على الطرقات رغم عدم فعاليتها كثيراً ولكن يعتبر سعرها مقبولاً إلى حد ما بالنسبة لهم.
تراجع الشراء
وفي السياق ذاته، عبر عدد من أصحاب محال تداول المواد الزراعية في مدينة اللاذقية وريفها عن تراجع عملية الشراء من قبل المزارعين، والسبب هو ذاته ما ذكره المزارعون سابقاً، مشيرين إلى تدهور الوضع الزراعي هذا العام إذا ما عولجت مشكلة نقص المياه، والتي تعتبر السبب الرئيسي لعزوف المزارعين عن زراعة أراضيهم وبالتالي عدم شراء الأسمدة والبذار والمبيدات الحشرية.
ونوه أصحاب المحال بأن من استطاع زراعة أرضه استدان ثمن الأسمدة والبذار من المحال لحين بيع الموسم، فيما استعان آخرون بالأسمدة والبذار مجهولة المصدر التي تباع عن طريق باعة جوالين والبسطات وهي منتشرة بكثرة في الأسواق.
ولفت أصحاب المحال إلى أن هذا الأمر أثّر في عملهم بشكل كبير، حيث لم يعد بمقدروهم شراء البضاعة من بذار وأسمدة ومبيدات وغيرها من المواد الزراعية حتى خلت رفوف محالهم من البضاعة.
ليبقى السؤال هل ستظل المواد الزراعية غير المعروفة المصدر تنافس المواد المحلية المرخصة.. وكيف يتم ضبط تلك المواد من قبل مديرية الزراعة؟
٦٠ محلاً لتداول المواد
في هذا السياق، أوضح رئيس شعبة المستلزمات الزراعية في مديرية الزراعة المهندس فادي كزعور أن عدد محلات تداول المواد الزراعية المرخصة في محافظة اللاذقية ٦٠ محلاً موزعة على مناطق المحافظة: اللاذقية ٣٣ محلاً، وجبلة ١٩ محلاً، الحفة ٤ محلات والقرداحة ٤ محلات، فيما بلغ عدد شركات استيراد المواد الزراعية المرخصة في اللاذقية ٣٣ شركة.
وأشار كزعور في تصريحه لصحيفتنا “الحرية ” إلى أنه يتم ترخيص محلات تداول المواد الزراعية وشركات الاستيراد، وفق مضمون القرار ١٣ /لعام ٢٠٢٣ الناظم لعملية تداول واستيراد وترخيص المحلات للمواد الزراعية.
تجديد التراخيص لـ ٣١ محلاً تداول مواد زراعية و ١٧ شركة استيراد في اللاذقية
١٧ شركة فقط
لافتاً إلى أن مراقبة المحلات غير المرخصة تتم من قبل عناصر الضابطة العدلية في المديرية بتنظيم ضبط مزاولة المهنة دون الترخيص لأصحاب المحلات غير المرخصة ويتم تقديم الضبط إلى القضاء ليتم إغلاق المحل أصولاً.
وأضاف: كما تقوم الوحدات الإرشادية المنتشرة في مناطق المحافظة بإبلاغ دائرة الشؤون الزراعية والوقاية بأي محل يمارس مهنة تداول المواد الزراعية دون ترخيص ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
مشيراً إلى أنه لم يتم منح أي ترخيص هذا العام، علماً أنه تم تجديد تراخيص ل٣١ محل تداول و ١٧ شركة، إذ إن الترخيص يجدد سنوياً.
التأكيد على الختم
وأشار كزعور أنه فيما يخص ضبط عملية تداول المواد الزراعية (مبيدات، أسمدة، بذور)، الداخلة إلى القطر بطريقة نظامية أو المصنعة محلياً من قبل منتجين مرخصين يتم تحليلها في مخابر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وإجراء الاختبارات اللازمة وعند مطابقتها للمواصفات يتم السماح ببيعها للمزارعين بعد تختيم جميع العبوات بخاتم مراقبة المواد الزراعية من قبل لجان في جميع المحافظات، أما المواد غير المختّمة تعتبر مواد مهربة، إذ تقوم لجان الضابطة العدلية بجولات تفتيشية على المحلات لمنع بيع هذه المواد وتنظيم المضبوط اللازمة بحق من يقوم يتداولها وتقديمه للقضاء أصولاً، علماً أن هذه المواد غير مختبرة و غير محللة من قبل الوزارة وتحدث أضراراً كبيرة على البيئة والمزروعات والصحة العامة والاقتصاد الوطني.
مؤكداً دعوة المديرية المزارعين إلى عدم استخدام هذه المواد والتأكد من ختم الوزارة والإبلاغ عن أي حالة لبيع المواد المهربة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.