الحرية -بشرى سمير :
بعد سنوات من الحرب والانهيار الاقتصادي، تشهد سوريا مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية بعد التحرير، أبرزها تحرير الأسعار الذي أعلن عنه مؤخراً . هذا القرار الذي جاء بعد سقوط النظام السابق، يهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السوري وتحفيز النمو، لكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف كبيرة بين المواطنين.
يرى الدكتور طارق محفوظ من كلية الاقتصاد، أن تحرير الأسعار خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد، لكونه يسهم في جذب الاستثمارات الخارجية، ويعيد الثقة بالاقتصاد المحلي، وخاصة بعد سنوات من التضييق والفساد. كما أنه قد يساعد في تقليل الفجوة بين السوق السوداء والسوق الرسمية، ما يعيد التوازن إلى الأسعار ويحد من التضخم.
ويوضح أن هذه الإيجابيات لا تخفي التحديات الكبيرة التي تواجهها الفئات الهشة في المجتمع. فتحرير الأسعار يعني ارتفاعاً حاداً في أسعار السلع الأساسية، ما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر. بينما الرواتب ثابتة، يعجز المواطن عن تأمين احتياجاته الأساسية.
و يحذر الدكتور محفوظ من أن تحرير الأسعار دون إصلاحات موازية، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات. إذ يجب أن يرافقه إصلاح نظام الضرائب ودعم القطاعات الإنتاجية، وإلا فإن النتائج ستكون كارثية على الطبقة المتوسطة و الفقيرة.
وختم د. محفوظ حديثه بأن تحرير الأسعار في سوريا يبقى قراراً محفوفاً بالمخاطر، لكنه قد يكون بداية لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي إذا تم تنفيذه بحكمة ومراعاة للظروف الاجتماعية. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الخطوة يعتمد على قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطنين من تبعات هذه التحولات الجذرية.