الحرية- دينا عبد:
تلعب المشاريع الاستثمارية دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته حيث تحفز النمو الاقتصادي وترفع مستوى المنافسة ، كما تدفع عجلة الابتكار وتطور العديد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
المحاضر في التسويق والعلاقات العامة وائل الحسن بين في حديثه لصحيفة “الحرية” أن الاتفاقيات الاستثمارية في سوريا خطوة استراتيجية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني ، وتأتي في إطار خطة أوسع لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات وتلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد الوطني وتسهم في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية.
مشيرأ وحسب إحصائيات ذكرها الحسن إلى أن القيمة الإجمالية بلغت حوالي 14 مليار دولار، وتشمل مشاريع استراتيجية في النقل، البنية التحتية، السكن، والخدمات، موزعة على عشر محافظات سورية.
هذه الخطوة تمثل تحولاً كبيراً في المشهد الاقتصادي، وتعد بآثار مباشرة على حياة المواطن ومعيشته.
المشاريع الموقعة
وحسب ما ذكر الحسن فإن أبرز المشاريع المتوقعة هي: تطوير مطار دمشق الدولي باستثمار قدره 4 مليارات دولار .
مشروع مترو دمشق بقيمة 2 مليار دولار.
أبراج دمشق باستثمار 2 مليار دولار.
أبراج البرامكة بـ 500 مليون دولار.
مول البرامكة بـ 60 مليون دولار .
مشاريع للبنية التحتية والتنقل الحضري .
الانعكاسات الإيجابية
ستكون وفقاً للحسن على المواطن وتحسين معيشته بالدرجة الأولى إضافة لتحسين الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية الذي سيؤدي بدوره إلى تحسين النقل، الكهرباء، والمياه. ومشاريع الطاقة تهدف لإنتاج نحو 5000 ميغاواط، ما يخفف من أزمة الكهرباء المزمنة، إضافة لخلق فرص عمل .
مضيفاً: فكما نعلم فإن الاقتصاد السوري يحتاج إلى نحو 250 ألف فرصة عمل سنوياً.
وهذه المشاريع ستوفر آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في مختلف القطاعات، ورفع القدرة الشرائية، فزيادة التشغيل تعني ارتفاع الدخل وتحسين القدرة الشرائية.
هذا ينعكس إيجاباً على السوق المحلي ويحفز النمو الاقتصادي.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي
الاستثمارات الأجنبية بحسب الحسن تضخ تمويلاً جديداً في شرايين الاقتصاد.
هذا يسهم في تحسين سعر الصرف وتقليل العجز التجاري، وزيادة الصادرات. الأمر الذي يؤدي لإعادة سوريا إلى خريطة الاستثمار .
وهذه الاتفاقيات بدورها تعكس انفتاح سوريا على العالم، وتؤسس لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.
ونوه الحسن بأن إحدى الفوائد الرئيسية للاستثمارات هي قدرتها على إيجاد فرص عمل عند تمويل مشاريع جديدة، حيث يتم توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة، يساهم ذلك في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى الدخل للأفراد بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.
وختم الحسن حديثه لصحيفة “الحرية” بالإشارة إلى أنه إذا استمرت هذه المشاريع بوتيرتها الحالية، فقد نشهد خلال السنوات القادمة تحسناً ملموساً في جودة الحياة، وفرص العمل، والخدمات العامة.