الحريّة – ميليا اسبر :
تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال الأيام القليلة الماضية بشكل ملحوظ، وربّما هذا الأمر حسّن قليلاً من القدرة الشرائية للمواطن. لكن ماهي دلالات ذلك اقتصادياً، وكيف يمكن أن يصبح هذا التحسن حقيقياً ومستداماً؟
الباحث الاقتصادي الدكتور علي محمد، أوضح في تصريح لصحيفة الحرية أنه مع سقوط النظام البائد واتخاذ الكثير من القرارات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها حكومة تصريف الأعمال، كانتهاج اقتصاد السوق الحر، إضافة إلى السماح بالاستيراد وفق أجواء تنافسية بعيداً عن الأساليب المتبعة في السابق، ولاسيما موضوع المنصة، وكيفية تمويل المستوردات مع إصدار نشرات الرسوم الجمركية وتخفيضها على بعض المواد، إضافة إلى الانفتاح العربي الإقليمي والدولي على سوريا، مع إلغاء بعض المراسيم والتشريعات السابقة التي كانت تحظر التعامل بغير الليرة السورية، وتحديداً المرسومين 3 و 4 وتعديلاتهما، كل ذلك أضفى نوعاً من الأثر النفسي المريح للمجتمع بشكل عام و لقطاع الأعمال بشكل خاص بأن الأمور تسير نحو الأفضل في البلاد.
وأوضح د. محمد أن هذا الارتياح لعب دوراً في السماح بالتداول بكافة فئات العملات بالليرة السورية والتركية والدولار، كما ساهم هذا إلى حد ما في انخفاض الطلب على الدولار خوفاً من انهيار الليرة السورية، من هنا نقول إن تحسن الليرة جاء نتيجة تجفيف السيولة الموجودة في السوق السورية، واضطرار البعض إلى زيادة عرض مدخراته لتأمين سيولته سواء كان للمجتمع أو قطاع أعمال.
وبين د. محمد أنّ الارتياح النفسي لهذه الإجراءات ناتج عن الإجماع الدولي والأمل بأن تكون هناك مساعدات مالية ( منح – إعانات – قروض – ودائع )، ولكن يخشى حالياً أن يكون هناك بعض المضاربين الذين قد يقومون باستغلال هذه الظروف لشراء دولار رخيص تمهيداً لفترة مقبلة ، متمنياً أن يكون هذا التحسن حقيقياً مستداماً.
وأكد أن الانتاج السوري هو الوحيد القادر على حماية سعر الصرف، وكذلك حماية رقم معين له وتحسنه الحقيقي، منوهاً بأن ذلك يحتاج إلى فترة زمنية ربّما تقصر أو تطول، بحسب الواقع المحلي وبحسب عودة الانتاج المحلي وكذلك التصدير للعمل .
ويتساءل محمد: هل نحن مقبلون على فترة انخفاض الليرة أمام سعر الدولار؟ يعتقد أن هذا الموضوع رهن الأيام القادمة، مثلاً كيف ستتم عملية الاستيراد؟ حيث إن عودته رهن سرعة الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق السورية، فإذا زاد الاستثمار بشكل سريع وتم ضخ أموال وقطع أجنبي في السوق لترميم مرافق الاقتصاد، فهذا سوف يدعم سعر الصرف.
وأضاف: إن أي اقتصاد سيكون فيه مجموعة من القرارات التي تتضارب مع بعضها في التأثير على المتغيرات الأخرى، كسعر الصرف والتضخم، لكن ما نطالب بها كمواطنين وكمحلليين وكقارئي مؤشرات مالية تكون محصلة نهائية لكل هذه القرارات هي تأثير إيجابي بسعر الصرف.
وختم د.محمد بأن فتح الاستيراد على مصراعيه، وكذلك زيادة الإنتاج يزيدان الطلب على الدولار ويخفضان من سعر الصرف، لكن ذلك رهن الأيام القادمة والاتفاقيات الثنائية والإقليمة التي سيتم توقيعها مع القيادة السورية الجديدة.