تخفيض أسعار المحروقات يُعيد التوازن للأسواق وللقدرة الشرائية.. وفرصة لمراجعة سياسات التسعير

الحرّية- هبا علي أحمد:

يُعدّ قرار تخفيض أسعار المحروقات –بعد صدمة قرار رفع أسعار الكهرباء- خطوة إيجابية تنعكس على مختلف جوانب الحياة اليومية إذ يسهم في تخفيف التكاليف في مختلف القطاعات المعيشية والخدمية.

تخفيض أسعار المحروقات يترك أثراً مباشراً على أسعار السلع والخدمات بما يُساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين

الأثر على السلع والخدمات

ويرى الخبير الاقتصادي فاخر القربي، أن القرار يترك أثراً مباشراً على أسعار السلع والخدمات، بما يُساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، فعندما تتراجع أسعار النفط تنخفض التكاليف بالنسبة لقطاع الأعمال، وتنخفض بالتبعية الأسعار بالنسبة للمستهلكين، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب الاستهلاكي.

وتابع الخبير في تصريح لـ «الحرّية»: أكثر من ذلك فإن انخفاض التكاليف يُحفز المستثمرين على مزيد من الاستثمار الأمر الذي يرفع معدلات النمو لذلك فإن التراجع الحالي لأسعار النفط سيساعد على تعزيز معدلات النمو في الدول المستوردة.

يُسهم إلى حد كبير في تخفيف الأعباء عن قطاع الكهرباء ويرفع من سوية أدائها كما يعمل على خفض حجم استهلاكها في كافة القطاعات الحيوية

كما إن انخفاض أسعار المحروقات يُسهم إلى حد كبير في تخفيف الأعباء عن قطاع الكهرباء ويرفع من سوية أدائها، كما يعمل خفض حجم استهلاكها في كافة القطاعات الحيوية، ما يُسهم في تخفيف فاتورة الدعم التي تقدمها الحكومة للمحافظة على حيوية قطاع الطاقة الكهربائية.
وأشار القربي إلى أن القرار يُسهم أيضاً في دعم القطاع الزراعي ويخفض من تكاليف الإنتاج ويرفع من قدرة القطاع على مواكبة عمل الدورة الزراعية بشكل مستمر، كما قد يمنح الحكومة فرصة لمراجعة سياسات تسعير المحروقات وتوجيه الوفورات الناتجة عن انخفاض الأسعار إلى دعم مشروعات البنية التحتية الطاقية بما يضمن استقرار السوق المحلي وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

قرار هام يعيد التوازن للأسواق خاصة بعد رفع أسعار الكهرباء فهو يعمل على كبح بعض من مسار التضخم الذي خلقه ارتفاع أسعار الطاقة

يُعيد التوازن للأسواق

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي عمار موسى، أن قرار وزارة الطاقة بتخفيض أسعار المحروقات قرار هام يعيد التوازن للأسواق خاصة بعد رفع أسعار الكهرباء ، فهو يعمل على كبح بعض من جماح التضخم الذي خلقه ارتفاع أسعار الطاقة-وكلنا يعلم أهمية المحروقات في الحياة اليومية كداعم للوجستيات.
والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فالقرار أيضاً يُعتبر دعم للمواطن فالمحروقات أمر هام في حياة المواطن وتخفيضها يخفف العبء عليه، خاصة مع قدوم فصل الشتاء والتحدّيات لتأمين المشتقات النفطية.
ولفت الخبير إلى أن وزارة الطاقة تعتمد في تسعيرها على السعر المرن وهو المتغير مع الظروف وأسعار النفط العالمية وسعر الصرف، مشيراً إلى ضرورة تعميق مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص لدعم حاجات البلد فالدور التكاملي مع القطاع الخاص هام جداً لمواجهة التحدّيات الاقتصادية.

غير كافية

إحدى المشاكل التي واجهت القطاعات كافة حتى الحياة المعيشية للمواطنين سابقاً، هي رفع أسعار المحروقات بشكل مفاجئ وكبير، صحيح أن هذا هو السعر العالمي لكن دخل المواطن السوري ليس دخل عالمي، كما يرى الخبير الاقتصادي والتنموي أكرم العفيف، إذ إن الأسعار ارتفعت بشكل يفوق قدرة المواطن.
ورغم أن العفيف أشار إلى أن قرار رفع أسعار الكهرباء كان ضرورياً حتى لا يتعرض القطاع للخسائر والانتكاسات، ويؤدي إلى تحسين الخدمات رغم أن المواطن ليس لديه القدرة على تحمل هذا العبْ، لفت في المقابل إلى أن تخفيض أسعار المحروقات سينعكس إيجاباً حكماً، وهو خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها ليست كافية.
مُتسائلاً ماذا يفعل تخفيض 25% مثلاً من أجور النقل، هل خفض ربع التكلفة يُشكل فارقاً في حياة الناس؟ ولاسيما أن الاعتماد على النقل يتم في مختلف القطاعات، ففي الزراعة مثلاً هناك أجور الجرارات الزراعية، أجور نقل الآليات، نقل العمال الزراعيين إلى الأراضي، هكذا نجد أن القرار قد يحدث الفارق لكن ليس بالشكل الذي يحوّل الخسارة إلى ربح.
من هنا، يجد الخبير أن هناك ضرورة كبيرة للعمل على تحسين مستوى الدخل للمواطنين بشكل كبير، إضافة إلى تخفيض أسعار المحروقات بحيث تصبح أقل من السوق المجاور، حتى لا نعود إلى قصص التهريب وشبكات الفساد.
بالمحصلة، نحن بحاجة إلى غرفة إنعاش تنموي واقتصادي لكل القطاعات الاقتصادية والتنموية.