الحرية – سراب علي :
بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ، تبرز الحاجة إلى خارطة طريق واضحة تضمن تحسين مستوى معيشة المواطن العادي، وتوازن بين الإصلاحات الاقتصادية ودعم الفئات الضعيفة، وهنا يبرز السؤال ما الإجراءات المطلوبة لضمان تحسين مستوى معيشة المواطن العادي؟ وكيف يمكن التوفيق بين دعم الفئات الضعيفة وبين تطبيق الإصلاحات الاقتصادية؟
هنا تؤكد الدكتورة مريم عبد الحليم، عضو الهيئة التدريسية في كلية الاقتصاد وأستاذة المحاسبة والتدقيق في جامعة اللاذقية، أن تحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات يتطلب التشبيك مع بلدان عربية مجاورة للاستفادة من خبراتها، من خلال برامج تدريبية مجانية، وبعثات دورية، والاشتراك في قواعد بيانات متخصصة، وشددت على أهمية تكافؤ الفرص أثناء تنفيذ أي خطة دعم، لضمان أداء مؤسسات الدولة بمستوى عالٍ من الجودة.
وأشارت عبد الحليم إلى ضرورة التركيز على توفير فرص عمل للعاطلين من خلال جذب الاستثمارات، المحلية والأجنبية، وتشجيع إقامة مشاريع استثمارية، كما رأت أن تشكيل الجمعيات غير الربحية والمؤسسات الفردية يمكن أن يسهم في خلق بيئة حيوية تدعم الابتكار وتستثمر في رأس المال الفكري، بما يخدم التنمية المستدامة.
ولضمان عدالة السوق، دعت عبد الحليم إلى تفعيل الرقابة ومنع الاحتكار، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر التسهيلات والتمويل، كما شددت على دعم الناتج المحلي، والقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والنقل، وكذلك تعزيز الإنتاج الزراعي، وزيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص لتحفيز القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة.
وختمت بالقول: يتطلب نجاح مرحلة ما بعد رفع العقوبات، رؤية اقتصادية شاملة تقوم على العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة، وتحقيق نمو مستدام متوازن.