الحرية – باديه الونوس:
يحتفي السوريون بمناسبة طي أول صفحة لعام مضى على التحرير وسقوط النظام البائد، حيث يطغى الحديث عن إعادة النظر في الإنجازات الاقتصادية والمعيشية في ظل التحديات التي مرت بها البلاد على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
في هذا السياق، يسلط الباحث الاقتصادي والإداري د. عبد الرحمن تيشوري الضوء على الإنجازات التي تحققت، خاصة في المجال الاقتصادي، والوضع المعيشي رغم التحديات والظروف الضاغطة .
إنجازات دبلوماسية
يؤكد الباحث الاقتصادي تيشوري أن إلغاء قانون قيصر في أول الإنجازات الدبلوماسية التي تحققت بفضل جهود مكثفة بذلتها الدبلوماسية السورية، ما فتح الباب أمام تحسن الأوضاع الاقتصادية، بموازاة الزيادة الكبيرة للرواتب بنسبة 200%، والتي كان لها أثر إيجابي واضح على الوضع المعيشي للمواطنين. إضافة إلى ذلك، شهدت الأسواق توفراً ملحوظًا في المواد النفطية.
ومع هذا التقدم، لا يغفل تيشوري أن هناك شريحة واسعة من السوريين لا تزال تواجه صعوبات في تأمين مستلزماتها الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار وضيق الحال، مشيراً إلى أن نسبة الفقر 90%وكذلك حوالي 20% نسبة الإصابات والمعوقين في المجتمع وهذا يتطلب جهوداً كبيرة في مجال الرعاية الاجتماعية، و اتخاذ المزيد من الإجراءات لتخفيف العبء عن كاهلهم. تأتي هذه الجهود متممة لكثير من القرارات والمراسيم الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، شهدت سوريا حراكاً متزايدًا ومشاركة فعالة في عدد من الاجتماعات الدولية، إلّا أنه وفق الباحث الاقتصادي د. تيشوري أن آثار هذه الخطوات على حياة المواطن تحتاج إلى مزيد من الوقت لتظهر بشكل واضح.
تفعيل لمجلس الشعب
ودعا تيشوري إلى تفعيل مجلس الشعب وتأدية مهامه والبدء بعقد جلساته بشكل فاعل، مشددًا على ضرورة إطلاق مشروع إصلاحي شامل تسعى الحكومة من خلاله إلى تعزيز وحدة البلاد وترميم الثقة بين المواطن والدولة عبر الشروع في صياغة دستور جديد يضمن حقوق الجميع.
وضع خطة شاملة
وفي حديثه عن الاقتصاد الوطني، أبرز الباحث غياب سياسة واضحة وموحدة، داعياً إلى وضع إستراتيجية اقتصادية شاملة ومستدامة تتسم بالوضوح والهوية الوطنية الجديدة، مع إصلاحات كبرى للاقتصاد الكلي ومراجعة القوانين بما يدعم بيئة تنافسية مبنية على الرقمنة والتكنولوجيا والمعرفة.
الاستفادة من تجارب دول
ودعا تيشوري الجهات المعنية في الاقتصاد والصناعة وفي هذا أهمية الاستفادة من تجارب الدول التي مرت بتجارب مماثلة منها النمور الآسيوية مثل الصين وماليزيا من أجل تعزيز القدرات الاقتصادية لسوريا وبناء دولة قوية، ولاسيما مع اقتراب الذكرى الأولى للتحرير التي تمثل فرصة لإعادة البناء والارتقاء بالاقتصاد الوطني.
وفي الختام أعرب عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السوري، مع تأكيده على ضرورة تحسين الرواتب وإعادة النظر في تعرفة الكهرباء والنت وغيرها لتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين في خطوة تعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء وتحسين جودة الحياة.