الحرية- مركزان الخليل:
أكد الخبير الاقتصادي وائل الحسن أن إلغاء قانون قيصر لعام 2019 يمثل منعطفاً مهماً في العلاقات الأمريكية تجاه سوريا، وخطوة تاريخية في مسار الاقتصاد السوري، إذ يفتح أمامه أبواباً جديدة للتعافي الاقتصادي ويعطي إشارات إيجابية للقطاعين العام والخاص على حدٍّ سواء، ومع ذلك، لا يمكن أن يُنظر إلى هذا الإلغاء كحل نهائي، بل كأداة تحتاج إلى استثمار حكيم وإصلاحات مؤسسية متكاملة لضمان استدامة الفوائد المتوقعة.
مضيفاً في تصريحه لـ”الحرية”: القانون شكّل لسنوات أكبر عقبة أمام تعافي الاقتصاد السوري، حيث جمّد الأصول، منع التحويلات المالية، وأبعد المصارف الأجنبية عن التعامل مع دمشق.
التأثير على السياسة النقدية
الحسن أكد أن قرار الإلغاء له أبعاد إيجابية واسعة على الحركة الاقتصادية السورية، وعلى كافة القطاعات في مقدمتها السياسة النقدية، من حيث:
- تحرير السياسة النقدية: فالبنك المركزي السوري كان مقيداً بشدة في إدارة السيولة وتثبيت سعر الصرف بسبب العقوبات، والإلغاء يمنحه أدوات أوسع للتحكم بالعرض النقدي والاحتياطيات الأجنبية.
- إعادة ربط البنوك السورية بالنظام المالي العالمي (SWIFT): هذا يعزز قدرة المصارف على استقبال التحويلات، تمويل التجارة، وجذب الاستثمارات.
- زيادة التدفقات المالية: رفع القيود يتيح تدفق العملات الصعبة، ما يساعد على استقرار سعر الليرة السورية وتقليل التضخم.
الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد
وهذه تكمن في جذب الاستثمارات الأجنبية فالشركات الدولية والعربية التي كانت تخشى العقوبات ستدخل السوق السورية، خصوصاً في قطاعات العقارات، الطاقة، والبنية التحتية.
وإيجاد فرص عمل وزيادة الرواتب: مع تدفق الاستثمارات وعودة النشاط التجاري، ستزداد فرص العمل، ما يرفع القوة الشرائية ويحسن مستوى المعيشة.
والأهم إعادة سوريا إلى الخريطة الاقتصادية الإقليمية رفع الحاجز القانوني يعطي إشارة للمجتمع الدولي بأن سوريا أصبحت بيئة أكثر أماناً للاستثمار.
والجانب الذي يحمل نفس الأهمية يتعلق بتحسن واقع التجارة الخارجية من خلال إزالة العقوبات الأمر الذي يعيد فتح الأسواق أمام الصادرات السورية ويخفض تكلفة الاستيراد.
المخاطر والتحديات
ويرى الحسن وجود عدد من التحديات أمام الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة، أهمها:
- إدارة مرحلة الانتقال: رغم الإلغاء، يحتاج الاقتصاد السوري إلى إصلاحات مؤسسية لضمان الشفافية ومكافحة الفساد.
- توازن سياسي واقتصادي: استمرار الاستقرار السياسي شرط أساسي لاستدامة المكاسب الاقتصادية.
- تأثيرات قصيرة الأجل: قد يستغرق الأمر عدة أشهر حتى تظهر النتائج الفعلية على سعر الصرف والتضخم.
- من منظور اقتصادي، إلغاء قانون قيصر يعيد لسوريا القدرة على التحكم بسياساتها النقدية ويمنحها فرصة للانتقال من مرحلة النجاة إلى مرحلة البناء. هذا القرار يفتح الباب أمام استقرار مالي، جذب الاستثمارات، وتحسن الحالة الاقتصادية العامة، لكنه يتطلب إدارة رشيدة لضمان استدامة النتائج الإيجابية.