خطوة إنقاذية للصناعة الوطنية.. عضو هيئة غرفة الصناعة في دمشق: تخفيض أسعار الطاقة يدعم الصناعة و يخرجها من سباتها وهي أول شريك في إعادة الإعمار

الحرية- حسام قره باش :

بعد أربع عشرة سنة من تدهور القطاع الصناعي، وشكوى صناعييه مستمرة من ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات، جاء إعلان وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار عن خطوات عملية ، لتوفير حوامل الطاقة للمدن الصناعية ، وتأمين الغاز الصناعي بأسعار مدعومة، وتخفيض سعر الفيول للصناعيين، بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية عنهم وتعزيز فرص العمل والإنتاج، ودعم المنتج المحلي وتنمية بيئة الاستثمار الصناعي، هذا التوجه الحكومي لاقى ارتياحاً عاماً لدى الصناعيين، مستبشرين خيراً قادماً حين صدور القرار ودخوله حيز التنفيذ، لما يشكله بحسب رأيهم من تحول إيجابي جاء في وقته، مع تراجع الصناعة الوطنية وتعثرها لسنوات.

يقظة اقتصادية مثمرة

عضو الهيئة العامة في غرفة صناعة دمشق وريفها حسام عابدين عدّ في تصريحه لصحيفتنا “الحرية” تأمين حوامل الطاقة خطوة إيجابية، ستنعكس على كل القطاعات الصناعية وتضمن استمرار سير عجلة الاقتصاد بشكل جيد، فالصناعي لن يبقى بعد ذلك يتكلف بتشغيل المولدات لتشغيل معمله مع توافر الكهرباء على مدار الساعة بعد تخفيض اسعار الطاقة لدعم المنتج المحلي ، وخاصة مصانع السيراميك التي تعتمد على الغاز الطبيعي بشكل أساسي.
ورأى عابدين أنّ ما يهم الصناعي اليوم أولاً هو تأمين المحروقات ، والطاقة باستمرار وثانياً تخفيض تكلفتها، لأن تخفيض تكلفة الطاقة وثمن الكهرباء، يُخفِّض كلف الإنتاج ، وبالتالي يصبح الصناعي قادراً على المنافسة في السوق المحلية، التي أُغرقت بالبضائع الأجنبية .
عابدين أوضح أنّ تأثير التوجه الحكومي لا يقتصر على الصناعي وحده بل سيؤثر أيضاً على المواطن الذي سيلمس الفارق السعري، بعد انخفاض تكلفة وسعر المنتج في وقت أصبحت الأسواق فيه اليوم مفتوحة، والمنافسة على أشدها والتي تحتم على الصناعي تخفيض أسعاره لجذب الزبون إلى منتجه، و يصبح المنتَج المحلي أقل سعراً وأعلى جودة منافساً قوياً للمنتَج الأجنبي.

ستنهض حتماً

ورأى عضو هيئة غرفة الصناعة في دمشق أن الحكومة بهذا التصرف الجيد، تكون قد ذللت أكبر عائق كان يعترض الصناعيين، وسيعيد إنعاش جميع القطاعات من خلال تخفيض أسعار الغاز والطاقة وتأمينها،لافتاً في تصريحه إلى انعكاس ذلك على القطاع الكيميائي الذي يعمل به، معتبراً أنه يُحسِّن جودة المنتج ويزيد فرص التسويق والتنافسية، وتستعيد سوريا عافيتها الاقتصادية كبلد زراعي وصناعي مهم ويدعم تطلعاتها المستقبلية للانطلاق في عملية إعادة الإعمار والبناء.
وقال عابدين للحرية: إنّ أول شريك لإعادة الإعمار هو الصناعة كونها تشغِّل اليد العاملة وتحقق قيمة مضافة عالية، وتحد من استنزاف القطع الأجنبي على الحكومة، وعليه تقتضي مصلحتنا كصناعيين أن تضع الحكومة رسوماً جمركية بسيطة على المنتجات المستوردة، ولا نريد فرض رسوم مرتفعة عليها، كما يطلب الكثير من الصناعيين والتجار حتى نشجِّع على منافسة المنتج المحلي الذي نصنعه، فالدول المجاورة اليوم كتركيا هي من أهم الأسواق التي تُغرق سوقنا السورية ببضائعها، وهم لديهم دعم على التصدير وهذا غير موجود لدينا حسب توضيحه.
وتابع بقوله: من خلال تأمين حوامل الطاقة وتخفيض أسعارها نكون قد حققنا الخطوة الأولى لمنافستهم ، وتبقى حاجتنا إلى اعتماد دعم التصدير مثلهم، فالحكومة التركية تدفع للصناعي الذي يصدر نسبة 18 بالمئة، لذلك منتجاتهم أصبحت أرخص من منتجنا المحلي.
كما أكد على ضرورة أن تصبح تكاليفهم، مثل تكاليفنا حتى تصير المنافسة فاعلة بين البلدين ولا ينبغي دخول منتج مدعوم من الدولة المصدرة إلى أسواقنا، من دون فرض رسوم عليه وإلّا ستضطر المنشأة للتوقف وتسريح عمالها، لعدم القدرة على المنافسة، وهذا ما يؤذي اقتصادنا الوطني.