الحرية – سامي عيسى :
مع اقتراب نهاية العام شهد الاقتصاد السوري جملة من المتغيرات المحلية والخارجية، ويبرز تفاؤل كبير بمستقبل التعافي الاقتصادي والتنموي، فقد حملت هذه المتغيرات تداعيات إيجابية، أبرزها معالجة المشكلات المعيقة أمام تطور الإنتاجية الوطنية، وفي مقدمتها رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وعلى رأسها قانون قيصر، هذا التطور ساهم في تدفق الاستثمار الخارجي للمشاركة في أعمال النهوض التنموي والاقتصادي الذي تسعى الدولة لتحقيقه، هذا ما أكده الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش في حديثه لـ “الحرية”، مشيرًا إلى أن العام القادم سيشهد تحولات اقتصادية مهمة وعوائد إيجابية بعد رفع العقوبات وإلغاء قانون قيصر.
نقطة تحول نحو ايجابية أفضل
وأشار الدكتور عياش إلى أن قانون قيصر والعقوبات الاقتصادية كانا يمثلان أهم المعوقات والتحديات أمام التعافي الاقتصادي في سوريا، وبفضل جهود الحكومة السورية والأصدقاء في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى دعم الأصدقاء من الدول العربية والأجنبية ، خاصة السعودية وتركيا، تم تحقيق إلغاء العقوبات وفك الحصار الاقتصادي، ومن المتوقع أن ينعكس هذا النجاح بانفراجات كبيرة على الواقع الاقتصادي، سواء على مستوى التنمية أو إعادة الإعمار، أو معيشة الناس.
خبير اقتصادي: تفاهمات استثمارية ووعود دولية مطمئنة تسمح بتحسين بيئة الاستثمار
بيئة الاستثمار وتدفق الرساميل
وأوضح عياش أن هذا التطور سيجعل التفاهمات الاستثمارية والوعود المحلية والدولية أكثر اطمئنانًا وقدرة على التنفيذ، ما يحسن البيئة الاستثمارية بشكل كبير، ويزيل القلق من العواقب المحتملة لأي عقوبات أمريكية مباشرة أو غير مباشرة. ومع توفر حرية تحويل الرساميل وعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، يتجدد الأمل في إمكانية تمويل إعادة الإعمار عبر تدفق الاستثمارات، الأمر الذي سيقلل الاعتماد على الاقتراض والمنح والمساعدات، ويعزز السيادة الوطنية، ويخفض التكاليف الاجتماعية لإعادة الإعمار.
آثار إيجابية وتحسين معيشي
وضمن الاطار ذاته فقد أكد الدكتور عياش إلى أن تدفق الاستثمارات من شأنه أن يؤدي إلى توسع كبير في فرص العمل، ما يساهم بفعالية في تخفيض كلفة العمل ومعالجة مشكلة البطالة، كما سيسهم هذا التدفق في تعزيز الدخل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بشكل عام.
تحريك الإنتاج واستقرار سعر الصرف
وتوقع الدكتور عياش أن يسهم تدفق الاستثمارات المتوقع، خاصة بحلول عام 2026، في تحريك عجلة الإنتاج ومعالجة الركود المزمن في الاقتصاد الوطني، وهذا سيؤدي إلى زيادة العرض السلعي المحلي وتعزيز التصدير، ما يلعب دورًا مهمًا في تعزيز استقرار سعر الصرف وتحسين القوة الشرائية لليرة السورية.
من أجل تعافٍ أفضل
وفي نهاية حديثه أكد عياش على أن هذه العوامل مجتمعة تشكل مؤشرات حاسمة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات في المجتمع، وأعرب عن تفاؤله بالمستقبل، و عن أمله في أن تتمكن الحكومة من تذليل أي عقبات قد تعوق تدفق الاستثمارات، وخاصة في الجانب التشريعي وتيسير الإجراءات، وشدد على أهمية تطوير سوق دمشق للأوراق المالية، وتأسيس مصارف استثمارية متخصصة، وتشجيع إنشاء شركات أمنية تخصصية، بالإضافة إلى ضرورة تطوير السياسات النقدية والمالية لتتناسب مع حجم وطبيعة الاستثمارات المرتقبة.