تراجع زراعي

الحرية- طلال الكفيري:
تفتقد عشرات الدونمات الزراعية في السوايدء هذه الأيام لزارعيها، وخاصة بعد أن أنهكت جيوبهم أعباء التكاليف الإنتاجية، فالكثير من المزارعين باتوا يفكرون طويلاً قبل الإقدام على أي مشروعات زراعية جديدة،  ولاسيما بعد أن فاقت تكاليف الإنتاج أثمان مبيع المُنتج، المترافق بأسواق تسويقية خارجية شبه معدومة.
حيث أصبح تسويق المنتج، وفي ظل هذا الواقع، لا يُسمن ولا يُغني من جوع، فالإنتاج وبكل صراحة، بالكاد يغطي نصف قيمة التكاليف المترتبة على الفلاح ” فلاحة- أسمدة- أجور يد عاملة”.
ولعل الارتفاع المضطرد الذي رافق مستلزمات الإنتاج طوال السنين الماضية، دفع بالصيدليات الزراعية والتجار على حد سواء للعزوف عن بيع  المزارعين ما يلزمهم من مستلزمات زراعية بما يعرف بـ”البيع الآجل لحين جني الإنتاج”.
كل ذلك مجتمعاً أدى، وخاصة خلال العامين الماضيين، إلى هجرة مزارعين كثر لأراضيهم وتركها “بوراً”، وبالتالي الإحجام عن متابعة مشوارهم الزراعي، وخاصة أمام ضعف الدعم المُقدم  للفلاح من حكومة النظام المخلوع، “اتحاد الفلاحين ووزارة الزراعة”، ما أبقى مئات المزارعين يواجهون مصيرهم وحدهم.
وحالياً وبعد سقوط النظام البائد، أصبح هؤلاء الفلاحون  يعولون على الحكومة الجديدة، في جعل دعم الفلاح من ضمن أولوياتها. عندها من المؤكد أن تشهد أسعار هذه المستلزمات انخفاضاً، قد يشجعهم على متابعة الزارعة والفلاحة دون أي منغصات تذكر.
وفي حال بقاء الواقع على ما هو عليه، سيكون القطاع الزراعي دون أدنى شك عامل “طرد” للمزارعين والمستثمرين من أراضيهم،  وهذا سيرتد بشكلٍ عكسي على الأمن الغذائي، وخاصة في  ظل تراجع المساحات المزروعة، والقضاء على القلة القليلة الصامدة من المزارعين.
ويرى مختصون أن استمرار الأزمات التي تواجه القطاع الزراعي في مناطق المحافظة، سيؤدي إلى وجود مجتمعات هشّة اقتصادياً واجتماعياً، وخاصة أن تلك المناطق تعاني من ارتفاع في نسب الفقر والبطالة وتدني المستوى المعيشي.