الحرية – إبراهيم غيبور:
قوبل قرار مصرف سوريا المركزي وقف ملاحقة من كان يتعامل بالقطع الأجنبي إبان الفترة البائدة بالترحيب والانتقاد في الوقت نفسه من أوساط اقتصادية متابعة للشأن النقدي المحلي، في حين رحب مواطنون بهذا القرار ولاسيما من كان ملاحقاً بتهمة التعامل بغير الليرة.
ولاقى القرار صدى إيجابياً في الأوساط الشعبية، واعتبروه نهاية لمرحلة من الظلم، حيث كانت السلطات البائدة تجرم من كان يتعامل بالقطع الأجنبي، بل من «يهمس بكلمة دولار»، أما بعد التحرير، فقد أصبح التعامل متاحاً بجميع العملات من دون رقيب أو عتيد، وهذا ما جعل الأصوات تتعالى لتدخل المصرف المركزي ووضع حدّ لما سموه «سيطرة الصرافين» على سوق العملات، فضلاً عن تسرب كميات من الدولار المزور مجهول المصدر إلى السوق.
وذهبت الأوساط الاقتصادية إلى أبعد من كون القرار حالة إيجابية محى آثار حقبة تميزت بديكتاتورية القرار الاقتصادي، في حين اعتبر الباحث الاقتصادي ورئيس مجلس النهضة السوري عامر ديب أن القرار إداري، ويعبر عن عدالة انتقائية استهدفت فئة من المواطنين الذين تمت ملاحقتهم سابقاً بجرم التعامل بغير الليرة، كما أنه لا يعكس دور المصرف المركزي المفترض أنه يتمحور في ضبط إيقاع السياسة النقدية والتدخل في سوق الصرافة.
وقال ديب إن الأهم من هذا القرار هو أن المصرف المركزي لم يستطع خلال الأشهر الأربعة الماضية أن يتدخل بسوق الصرافة، بل كعادته يعمل برؤية منغلقة رغم تقديم وطرح حلول سريعة لتعزيز سعر صرف الليرة أمام الدولار، كما أن شركات الصرافة لم تلتزم بنشرة أسعار الصرف الصادرة عنه، وهذا أكبر دليل على غياب دور المصرف في السوق.
وتطرق ديب إلى الحديث عن إعادة ثقة المتعاملين بالقطاع البنكي، لاسيما أن مؤشر الثقة انخفض بشكل ملحوظ بسبب سياسة تجفيف السيولة، وإلى جانب هذا القرار كان لابد من قرارات تعيد الثقة بالبنوك السورية، ناهيك عن القرار الأخير الذي حدد شروط وضوابط العمل بقطاع الصرافة كالشرط الذي ينص على دفع مبلغ 1.5 مليون دولار، معتبراً أن هذا الشرط احتكاري، خاصة أن هناك بعض أزلام النظام البائد وشركاءهم مازالوا يعملون في قطاع الصرافة.
والواقع الحالي وما نشهده في سوق الصرافة يفرض على المصرف المركزي أن يؤدي دوراً محورياً في ضبط إيقاع سوق الصرافة، وتعزيز سعر صرف الليرة، وهذا ما لم نشاهده خلال الفترة ما بعد التحرير.
من جهته يرى الباحث الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر وأمين سر مجلس النهضة السوري في حديثه لصحيفة الحرية أنه من حيث المبدأ نرحب بأي قرار يحاول تسوية الملفات التي تعيق حرية العمل الاقتصادي لرجال الأعمال والمواطنين السوريين، وفي نفس الوقت فإنه لا يحبذ إقحام القضاء والملاحقات بشكل مبالغ فيه في هذا المجال، خصوصاً أننا كنا وما زلنا نعاني في بلدنا من التطبيق الانتقائي للقرارات.
ومشكلة هذا القرار وفقاً للدكتور اسمندر أنه يستهدف بنتيجته أشخاصاً دون غيرهم، كما يوحي بغياب الدور الفاعل للمصرف المركزي الذي نتمنى اهتمامه بالسياسة النقدية بما يحقق استقرار سعر صرف الليرة ويزيد الثقة بالاقتصاد السوري ليصبح أكثر قدرة على جذب المستثمرين، ومثل هذا القرار لا يعني أن المصرف سيسيطر على سوق الصرف ولن يكون له تأثير على سعر صرف الليرة والذي مازال تحت تأثير إجراءات تجفيف السيولة وغيرها من الممارسات غير الاقتصادية.