ترخيص المصارف الاستثمارية.. يعزز موقع سوريا كمركز مالي واستثماري فاعل بالمنطقة

متابعة يسرى المصري:
تعد المصارف الاستثمارية في سوريا محورًا هامًا في مرحلة إعادة الإعمار والتحول نحو اقتصاد السوق، حيث تشهد تطورات تنظيمية حديثة تهدف إلى تعزيز دورها في تمويل المشاريع التنموية.
ومع بداية التحرير حرص مصرف سوريا المركزي على تطوير المنظومة المالية من خلال تفعيل دور المصارف الاستثمارية، والتي من المتوقع أن تكون شريكاً أساسياً في تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، وذلك في إطار تحولها نحو اقتصاد السوق الاجتماعي.
ووصف حاكم المركزي عبد القادر الحصرية في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إصدار هذه التعليمات بأنه “خطوة نوعية على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية في سوريا وتلبية الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار”.

ويشهد الوضع التنظيمي للمصارف الاستثمارية في سوريا تطوراً مهماً تمهيداً لترخيصها وعملها الفعلي وعن هذا القانون قال الحصرية: إنه “يشكّل محطةً مفصليةً في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية، وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية”.
وأشار الحصرية إلى أن القانون وتعليماته التنفيذية يهدف إلى تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة العامة والشفافية المؤسسية، وتعزيز حماية المستثمرين، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية.

الأساس القانوني

ينظم عمل المصارف الاستثمارية في سوريا قانون المصارف الاستثمارية رقم (56) لعام 2010، ويعتبر إعداد مشروع التعليمات التنفيذية لهذا القانون
خطوة وصفت بـ”النوعية” على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية.
وفيما يتعلق بالمتطلبات الرأسمالية يحدد القانون الحد الأدنى لرأس المال للمصرف الاستثماري بعشرين مليار ليرة سورية على الأقل.
وحول المشاركة الأجنبية يسمح القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف بقبول زيادة نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أعمال المصرف “بغض النظر عن جنسيته” بما لا يتجاوز 49% من رأسمال المصرف، على أن تسدد قيمة هذه المساهمات بالقطع الأجنبي .

مهام ووظائف المصرف الاستثماري

يعرف القانون السوري المصرف الاستثماري كمؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص والمساهمة في تمويل مشاريع القطاع العام الاقتصادي، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية والمساهمة في تأسيس الشركات، وذلك وفق الأساليب والضوابط المنصوص عليها في القانون.
وتمتد هذه الوظائف لتشمل مجموعة من الخدمات المتخصصة التي تتميز بها المصارف الاستثمارية عالمياً كالاكتتاب في إصدارات الأسهم والسندات (العروض العامة الأولية) والاستشارات المالية فيما يخص عمليات الاندماج والاستحواذ وإدارة الأصول والثروات للعملاء من المؤسسات والأفراد.
وأيضاً التمويل المشترك ومساعدة الشركات على زيادة رأس المال.

مصرف سوريا المركزي يعلن إعداد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية

وتبدو الفروقات الجوهرية بين المصرف الاستثماري والمصرف التجاري من عدة نواحي فيما يتعلق بالودائع حيث لا يقبل مصرف الاستثمار الودائع من الجمهور في حين يقبل التجاري الودائع تحت الطلب والادخار أما مصادر الدخل فيعتمد الاستثماري على العمولات والرسوم على الخدمات بينما التجاري يعتمد على الفوائد من القروض والرسوم المصرفية.
وحول نوعية العملاء يخدم مصرف الاستثمار شريحة محددة (شركات، مستثمرون كبار) فيما يخدم المصرف التجاري قاعدة عريضة من الأفراد والمؤسسات وفي حين يرتبط أداء المصرف الاستثماري بشكل أساسي بسوق الأوراق المالية يتأثر التجاري بالنمو الاقتصادي والطلب الائتماني.

تعزيز البيئة الاستثمارية

يُعوّل على المصارف الاستثمارية أن تلعب دوراً محورياً في تعزيز بيئة الاستثمار السورية من خلال تعزيز الشفافية والحوكمة فيسهم وجود مصارف استثمارية في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية والشفافية في التعاملات المالية، كما أن تحول الشركات إلى مساهمة عامة يفرض عليها مستويات أعلى من الرقابة والمساءلة .
وأيضاً في بناء سوق مالي متطور حيث يمكن للمصارف الاستثمارية أن تسهم في تطوير سوق دمشق للأوراق المالية من خلال زيادة عمق السوق وتنويع المنتجات المالية المطروحة، وتوسيع قاعدة المستثمرين .
أضف الى تعزيز موقع سوريا الإقليمي كما من المتوقع أن يسهم ترخيص المصارف الاستثمارية في تعزيز موقع سوريا كمركز مالي واستثماري فاعل في المنطقة .

مرحلة التحول الاقتصادي

تشكل المصارف الاستثمارية في سوريا ركيزة أساسية في مرحلة التحول الاقتصادي وإعادة الإعمار وفق الإطار القانوني الذي أُعد لها، والمتمثل في القانون رقم (56) والتعليمات التنفيذية حيث يمهد الطريق لبناء قطاع مالي قادر على تلبية الاحتياجات التمويلية الطموحة، وان نجاح هذا المسار سيتم تطويره وتوفير المتطلبات التنظيمية، وضمان بيئة مستقرة وشاملة تشجع على الاستثمار الوطني والأجنبي.