ترخيص مصافي الذهب.. تنظيم العمل ودعم الإنتاج واستعادة الأسواق

الحرّية- هبا علي أحمد:
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية مؤخراً عن إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب، ووضع نظام لترخيص مصافي الذهب الوطنية، وتعديل القانون 34 لعام 2023، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب.

إطلاق نظام ترخيص لمصافي الذهب يرتبط بإعادة تنظيم سوق الذهب بصورة شاملة وإعادة الثقة به

أبعاد مالية وصناعية

ويعكس الإعلان ما آلت إليه دراسة المصرف لوضع نظام لترخيص مصافي الذهب الوطنية، بحيث تعمل وفق المعايير الفنية والبيئية الدولية، مع إشراف مباشر من المصرف المركزي عبر سجل إلكتروني لتتبع الذهب، إلى جانب تحرير تجارة الذهب وتنظيمها بشكل أفضل، حسب المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش، مُشيراً إلى أنه لا يمكن إصدار قرار لتعديل قانون (القانون 34 لعام 2023) بل يتوجب صدور قانون.
وقال عربش في تصريح لـ”الحرّية”: فضلاً عن أن  إطلاق نظام ترخيص لمصافي الذهب يرتبط بإعادة تنظيم سوق الذهب بصورة شاملة وذلك من خلال إشراف مصرف سورية المركزي عبر سجل وطني إلكتروني لتتبع الذهب، فأهمية الإعلان تنطوي على الأبعاد المالية والصناعية التي تنتج عنه، والمتمثلة حسب عربش بـ:
• دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات.
• إنشاء سوق منظّم وشفاف يعزز الثقة ويحد من التهريب والمضاربة.
• ضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تعزيز سمعة سورية كمركز مهني لصناعة الذهب والمجوهرات عالية الجودة واستعادة الأسواق التقليدية (خاصة في مجمل دول الخليج) وفتح الجديد منها.
• خلق فرص عمل في قطاع حرفي مهم وتطوير الكوادر الوطنية.
• تحويل سورية إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب وربطها بالأسواق في الشرق الأوسط وآسيا.
• تعزيز موارد الدولة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والصناعة.
• ضمان الرقابة والشفافية في جميع مراحل التوريد والإنتاج والتصدير باستخدام سجلات وطنية إلكترونية.

هل نمتلك البنية التحتية؟

تاريخياً سورية معروفة بصناعتها الحرفية في مجال الذهب والمجوهرات، وتوجد خبرات مهنية عريقة في هذا المجال، وفقاً للخبير الاقتصادي، رغم ذلك، فإن تطوير وإقامة مصافٍ حديثة ذات جودة عالية يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتكنولوجيا التصنيع، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل وفق المعايير الدولية.
.. فالخطط الحالية تعزز من توجهات الاستثمار في المصافي وتأهيل الكوادر الوطنية لتعزيز هذه الجوانب وتطوير الصناعة بشكل تنظيمي مؤسسي جديد.
ونوّه الدكتور عربش إلى أن تنظيم قطاع الذهب بترخيص مصاف وطنية سيساهم في ضبط تداول الذهب والحد من التهريب، وهذا سيزيد من كميات الذهب التي تدخل إلى السوق الرسمية وتتم معالجتها محلياً.
وبناء على ما سبق سينعكس ذلك بشكل مباشر على تعزيز احتياطيات الدولة من الذهب والعملات الأجنبية عبر زيادة صادرات الذهب والمجوهرات الشرعية، كما يساعد على تحقيق عوائد مالية أكبر للدولة من خلال الضرائب والرسوم، ما يدعم احتياطي النقد الأجنبي ويحفز الاقتصاد الوطني.

تطوير وإقامة مصافٍ حديثة ذات جودة عالية يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتكنولوجيا التصنيع

دور اتحاد الحرفيين وغرف التجارة

أشار الخبير عربش إلى أن هذه الجهات تلعب دوراً محورياً في نشر الوعي بين الحرفيين وأصحاب المصافي حول فوائد النظام الجديد، وتقديم التدريب والتأهيل ودعم الابتكار لتحسين جودة الصناعة، كما تُسهم في تيسير العلاقات بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في المجال الحرفي.
أيضاً، تسهل دورها التنظيمي والتنسيقي في متابعة تنفيذ السياسات وتحقيق التكامل بين المصانع والمصاهر المتعددة، لتطوير صناعة الذهب والمجوهرات الوطنية، وتحقيق النمو المستدام.

المعوقات والتحدّيات

تتمثل المعوقات بمقاومة بعض الجهات للرقابة وتنظيم السوق بشكل صارم، خصوصاً التجار والمصافي غير المرخصة، كما يرى الخبير عربش، حيث هناك حاجة لتوفير تمويلات واستثمارات كافية لتطوير المصافي وتحديث تقنياتها، كما إن هناك تحدّيات في تطبيق نظام تتبع الذهب الإلكتروني وضمان النزاهة والشفافية في جميع المراحل.
ويتطلب الأمر تدريب وتأهيل العمالة لتلبية متطلبات التصنيع بالجودة والمعايير الدولية، مع التأكيد على الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي قد تُعيق بعض التعاملات غير الرسمية.