الحرية – عمار الصبح:
يتطلع السوريون وبكثير من التفاؤل إلى تشكيل الحكومة السورية الجديدة، ولعلها المرة الأولى التي ينتظر فيها السوريون أخبار وزارتهم الجديدة بهذا الاهتمام، بعد عقود خلت لم يكونوا يعيرون كثير اهتمام لوزارات ولا لأسماء بعينها.
الجميع ينظر بتفاؤل إلى المستقبل وما قد تحمله الوزارة الجديدة من تغييرات على كلّ الصعد، في وقت يجب الاعتراف فيه أن مهمة التغيير لن تكون سهلة ولن يكون بقبضة هذه الحكومة عصا سحرية وذلك بالنظر إلى ما تركه النظام المخلوع من تركة ثقيلة ومن حجم دمار هائل يحتاج إلى وقت طويل لمعالجته.
البداية من الشارع السوري والذي وأثناء الحديث عن تشكيل الحكومة الجديدة، يضع وقبل كل شيء الهمّ المعيشي على سلم أولوياته، فلا حديث عنده يعلو فوق الظروف الاقتصادية الضاغطة والتي يطالب الحكومة الجديدة أن تجد حلاً لها.
يؤكد أنور محمود موظف، أنّ زيادة الرواتب الموعودة وتحسين القدرة الشرائية وتخفيض الأسعار بشكل أكبر وخصوصاً للسلع الرئيسة، كلها مطالب بل وملفات يرى المواطن السوري ضرورة أن تكون على سلم أولويات المرحلة القادمة وعلى طاولة الحكومة للبدء بمعالجتها فوراً.
ويضيف: في المقام التالي يبرز الوضع الخدمي المتدهور في الكثير من القطاعات كأحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، مؤكداً أنه إذا ما تعلق الأمر بالشأن الخدمي فلا مجال للاستثناءات، ولا مجال للقول إن قطاعاً خدمياً يمكن أن تؤجل حلحلة مشاكله، فالكهرباء والمياه والاتصالات والمرافق الخدمية والطرقات وغيرها الكثير من الملفات تبدو على مستوى واحد من الأهمية التي لا تحتمل التأجيل حسب قوله.
التحديات كبيرة ولا شك، والملفات شائكة أمام الحكومة الجديدة، وفي هذا السياق يرى محمد الشحمة عضو مجلس محلي أنها محطة مفصلية في تاريخ سوريا الحديث، خصوصاً أن هذه الحكومة ستكون أول حكومة تكنوقراط تُشكّل في البلاد، ما يعزز الآمال بإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسساتي، مبيناً أنه ووفقاً لما يشير إليه خبراء اقتصاديون فإن التشكيل الجديد للحكومة اعتمد على الكفاءة والتكنوقراط والاختصاصات المهنية من ذوي الخبرات وضمن معايير الكفاءة والخبرة، وهذا كله من شأنه أن يطلق سباقاً للعمل وإعادة الإعمار والنهوض من جديد.
وفي هذا السياق يشدد خبراء الشأن الاقتصادي على ضرورة أن يكون العمل في المرحلة القادمة حسب الأولويات، فهناك المهم وهناك الأهم، كي لا تتشتت الجهود وتضيع في معالجات جزئية كما كان يحدث سابقاً، أو كنوع من “الترقيع” وترحيل الملفات الني أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه.
ووفقاً لما يراه المحلل الاقتصادي عبد اللطيف أحمد فإن التحديات كبيرة وكلها يمكن تصنيفها أنها ضرورية وعاجلة، سواء في الملفات الاقتصادية أو الخدمية أو الإدارية وغيرها، مؤكداً أن ما يعده ضرورياً أيضاً ويمكن أن يُحدث فرقاً في أداء الحكومة الجديدة هو دور الجميع لمد يد المساعدة وبناء الثقة التي كانت مفقودة بين المواطن و المسؤول، مع الأخذ بالحسبان إعطاء الوقت الكافي للحكومة وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام فالتقييم لا يزال مبكراً كثيراً.
خلاصة القول إن المهمة أمام الحكومة الجديدة لن تكون سهلة بالنظر كما قلنا إلى حجم التحديات، ولكنها في الوقت نفسه ليست مستحيلة بالنظر أيضاً إلى إرادتنا كسوريين وباختصار من يريد المساعدة فالباب مفتوح للعمل، وإلا فالحديث النبوي واضح “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت”.