الحرية – وليد الزعبي:
تمتص وحدات الخزن والتبريد فائض الإنتاج من المحاصيل الزراعية، حيث تقوم بخزنه في وحدات مبردة لمعاودة طرحه في غير موسمه، هذا ما أكده مدير صناعة درعا في تصريح لصحيفة “الحرية”.. مبيناً أن ذلك يسهم بتأمين المحاصيل على مدار أشهر السنة للمستهلكين، ويخفف إلى حد كبير إدخال المحصيل المماثلة من دول أخرى، علماً أن عدد وحدات الخزن والتبريد وصل على مستوى المحافظة إلى ٢٦٠ وحدة طاقتها الإنتاجية في الموسم الواحد ٥٠ ألف طن، وهي تحتاج إلى دعم لكون عملها يساعد في عدم تعرض الفلاح للخسارة عندما يصبح الإنتاج في ذروة الموسم.
والمشكلة التي باتت تعاني منها تلك الوحدات تتمثل باحتساب قيمة الكهرباء بها مثل المنشآت الصناعية، علماً أن الكهرباء كانت تحسب بقيمة أقل كونها ذات طابع زراعي، أي من باب دعم هذا القطاع من جهة ولخفض تكاليف المحاصيل المخزنة على المستهلك من جهة أخرى.
ويأمل أصحاب وحدات الخزن والتبريد التي تتزود من خطوط معفاة من التقنين، لكون عملها لا يحتمل أي انقطاع قد يتسبب بفساد المحاصيل المخزنة، من وزارة الكهرباء تخفيض قيمة الكهرباء باعتبار تصنيف منشآتهم زراعية، لا صناعية كما تم اعتبارها في الآونة الأخيرة، ما أدى لارتفاع تكلفة التخزين وتراجع الكميات المخزنة وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في السوق المحلية، وهو ما انعكس سلباً على المواطن والفلاح بالدرجة الأولى.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس قاسم المسالمة في تصريح لصحيفة الحرية، على ضرورة تشجيع القطاع الزراعي والمنشآت المرتبطة بمنتجاته، آملاً إعادة النظر بسعر الكيلو الواط الساعي وخاصة الزراعي المعفى من التقنين، وكذلك أسعارها بالنسبة لباقي المنشآت الصناعية، وخاصةً أننا أصبحنا أمام نظام اقتصاد سوق حر وينبغي أن نوفر الظروف التي تمكن الصناعيين من المنافسة الحرة وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.