الحرية – وليد الزعبي:
لم تتوقف مخالفات البناء طيلة السنوات السابقة، حيث كان ضعاف النفوس يستغلون ضعف الرقابة بعد تبدد فاعليتها وهيبتها خلال فترة النظام البائد ويقومون بارتكابها، وفي الفترة التي تلت زوال ذلك النظام ازدات المخالفات في بعض المناطق مستغلة الظروف السائدة حينها.
وتنوعت مخالفات البناء التي تحدث على مدار السنوات السابقة في المحافظة، بين تشييد الأبنية من دون تراخيص تهرباً من تحمل تكاليف الأتعاب الكبيرة المترتبة لصالح نقابة المهندسين لقاء تنفيذ المخططات الهندسية وتجنباً للرسوم الباهظة المترتبة للبلديات، وقد يرى البعض أن مثل هذه الحالة تعد من أبسط المخالفات في حال تم الالتزام بنظام ضابطة البناء المعمول به، لكن غير القبول يبدو بالتجاوز على الوجائب بشكل يؤثر سلباً على أصحاب البناء أنفسهم مع الجوار السكني، ولاسيما لجهة تضييق فسحة الإنارة والتهوية، كما وتبرز المشكلة حين بناء محال تجارية مخالفة في وجائب الأبنية السكنية بشكل يشوه المشهد العام ويضر بالجوار السكني.
والمشكلة الأكبر تتمثل بتعدي مخالفات البناء على الأملاك العامة، حيث يلاحظ في الكثير من المدن والبلدات أن بعضها قضم أجزاءً من الطرقات بشكل صعب وأربك الحركة المرورية، وبعضها الآخر تجاوز على الحدائق أو المراكز الإدارية.
ولوضع حدّ للمخالفات الحاصلة عممت مديرية الخدمات الفنية في درعا مؤخراً على كافة بلديات المحافظة، بتشديد الرقابة وعلى مدار الساعة لرصد مخالفات البناء وقمعها في مهدها، مع التقيد التام بأحكام المرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢ وتعليماته التنفيذية، مع طلب المؤازرة من الوحدات الشرطية العاملة لضمان إزالة المخالفات من دون أي ممانعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق مرتكبي المخالفات، وتحريك الدعاوى العامة ضدهم وفق أحكام المرسوم المذكور، وتحميل المسؤولية الكاملة للبلديات والعناصر المسؤولة من مالك العقار والحائز عليه والمتعهد والمهندس المشرف والدارس والقائم بالتنفيذ، في حال التقصير في إزالة المخالفات.