الحرية- إلهام عثمان:
تبرز قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة كنقطة محورية في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان، لا سيما أنهم يشكلون جزءاً من المجتمع ومع ذلك، يواجه هؤلاء الأفراد تحديات يومية تؤثر سلباً على اندماجهم ومساواتهم في المجتمع، وتتنوع هذه التحديات لتشمل الحواجز البيئية، والمشكلات المتعلقة بالحصول على التعليم والرعاية الصحية، مما يفرض ضغوطاً إضافية عليهم.
خدمات
في هذا الإطار، يعد معهد الأمل لذوي الإعاقة الحركية في دمشق، مثالاً يحتذى به في تقديم الدعم لهذه الفئة، والذي يفتح أبوابه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاماً، موفراً لهم خدمات تعليمية وتأهيلية مجانية، من خلال منهج تعليمي متخصص، يقدم المعهد أيضاً العلاج الفيزيائي، ساعياً إلى تمكين الأطفال وتطوير مهاراتهم، وكسر الحواجز التي تعيق تقدمهم.
الخطيب: تعهدت الوزارة بتأمين باصات خاصة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل تنقلهم
باصات مجهزة
وفي تصريح خاص لصحيفة الحرية، كشف مدير الشؤون الاجتماعية في دمشق، محمود الخطيب، أنه خلال الزيارة السابقة التي أجراها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لمعهد الأمل اطلع على واقع التعليم والبرامج التطويرية المقدمة فيه، وتم التطرق إلى الصعوبات التي يواجهها الأطفال، خاصة في مجال التنقل. ونتيجة لذلك، تعهدت الوزارة بتأمين باصات خاصة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، لتسهيل تنقلهم.
دعم المراكز
وأوضح الخطيب أن الوزارة تعمل حالياً على دراسة عدة برامج تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، بالتعاون مع منظمات عالمية مثل “اليونيسف”، بهدف دعم وتطوير المراكز وتعزيز استدامتها لضمان خدماتها.
كما تتابع الوزارة بانتظام وبشكل مباشر أوضاع المراكز من خلال مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق، لضمان تنفيذ التسهيلات اللازمة وتحسين بيئة التعليم في دار الأمل وفقاً للاحتياجات المحددة.
تقييمات دورية
وفي سياق تعزيز الكفاءة، بين الخطيب أن الوزارة تجري تقييمات دورية لاحتياجات الكوادر العاملة في مراكز المعوقين، وأنه في حال وجود نقص في التدريب، سيتم تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم في تقديم الدعم والرعاية لهذه الفئة.
تطوير برامج التأهيل
كما أكد الخطيب أن الجهود لا تقتصر على تقديم الخدمات التعليمية والصحية فحسب، بل تسعى الوزارة أيضاً إلى تطوير برامج تأهيل متكاملة تستهدف جميع الفئات، بما في ذلك ذوي الإعاقة، و تهدف هذه البرامج إلى تعزيز المهارات والقدرات العلمية والمهنية لهؤلاء الأفراد، مما يمكنهم من دخول سوق العمل، وبالتالي تعزيز اندماجهم في المجتمع وزيادة اعتمادهم على أنفسهم، كما سيتم تحسين خدمات النقل الخاصة بهم لضمان سهولة وصولهم إلى مراكز التعليم والتأهيل والعمل.
وختم الخطيب: إن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر شمولية وتكامل، يسعى لضمان حقوق وكرامة ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعكس التزامنا الجماعي بتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.