تصدير الأغنام يعيد ارتفاع أسعار اللحوم إلى سيرتها الأولى

الحرية- محمد فرحة:
تشي المعلومات الواردة من مديرية زراعة حماة بأن عملية تصدير ذكور أغنام العواس مازالت مستمرة بعد مضي أكثر من شهر ونيف، وفقاً لما توضحه المخابر البيطرية التحليلية في مجال «زراعة حماة»، ما يبيّن أن عملية رفع وصعود أسعار اللحوم لدى القصابين يسير بالتوازي مع عمليات التصدير.
وهذه بعض الأدلة، فقد كان قبل عملية التصدير سعر كيلو الخروف حياً وقائماً في بازارات الأغنام ٣٥ ألف ليرة، وإذ به اليوم يصل إلى ٦٥ ألف ليرة.
وحين كان سعر كيلو اللحم عند القصابين ١٢٥ ألف ليرة أي قبل عملية التصدير، وإذ به مع عملية التصدير التي بدأت ولم تتوقف وصل إلى الـ ١٥٠ ألف ليرة في مجال محافظة حماة.
أما في العاصمة دمشق وبقية المحافظات الأخرى، فقد يكون الوضع مختلفاً عن ذلك لجهة الأسعار.
يشير الموقع الإلكتروني لمديرية زراعة حماة إلى أن شُعب المخابر البيطرية تواصل إجراء التحاليل للعينات الدموية للأغنام المعدة للتصدير بهدف التأكد من سلامة صحتها، بعدما كانت هذه الإجراءات ترسل لتُحلّل في دمشق.
فإذا ما نظرنا إلى الجانب الإيجابي لهذا الإجراء، فهو خطوة جيدة وتستحق التقدير. إذ وفرت الكثير من الجهد مادياً ومعنوياً.
لكن ما لم يوضحه أحد للمواطن، هو كم بلغ عدد الرؤوس التي تم تصديرها؟ ولعل الشق الثاني من السؤال هو: إلى متى سيستمر؟ ربما قد يأتي يوم ولم نعد نرى فيه ذكور عواس في البازارات، وخاصة أن التصدير غالباً ما كان يجري في شهري شباط وآذار، وها نحن وصلنا إلى نهاية شهر أيار، ولا توجد مواليد جديدة لقطيع الأغنام في مثل هذه الأشهر من العام، ما يعني، إن استمرت عملية التصدير هذه من دون تحديد موعد توقفها، أننا في الأشهر القادمة سنستورد ذكور الأغنام التركية لتغطية حاجة السوق المحلية من اللحوم، وليس في القضية انتقاص إن قلنا كما حدث يوم قامت حكومة الزمن البائد بتصدير منتجنا المحلي من البصل من دون أي تفكير أو دراسة ليدرك المعنيون أن المادة لم تعد موجودة في أسواقنا، فقاموا باستيراد بصل لا يؤكل، فتم إتلافه في صالات السورية للتجارة، رغم أنه تم استيراده بالقطع الأجنبي.
بالمختصر المفيد: أي عملية تصدير للخارج تدر أموالاً بالقطع الأجنبي لخزينة الدولة، وهذا مكسب، لكن كل خطوة تصدير لأي منتج كان لم تسبقها دراسة واستبيان الفائض منها وحاجة السوق المحلية، فأقل ما يقال عنها أنها اعتباطية وعبثية، لأن نتائجها انعكست سلباً على المستهلك المحلي. ننتظر لنسمع جواب المعنيين في وزارتي الاقتصاد والزراعة.