تطبيقات “التاكسي” بين رضا المواطنين وتذمر سائقي العمومي

الحرية – رنا الحمدان:
شهدت محافظة طرطوس خلال الأشهر الماضية انتشاراً ملحوظاً لتطبيقات حجز سيارات الأجرة عبر الهواتف الذكية، مثل “يلاغو” و”ألو تكسي” و”تطبيق سيارة” وغيرها.. هذه الخدمات الرقمية لاقت استحسان المواطنين، الذين اعتبروا أنها أكثر أماناً وتنظيماً، حيث توفر لهم معلومات عن اسم السائق ورقم السيارة، إضافة إلى تحديد الأجرة مسبقاً حسب المسافة، وغالباً ما تكون أقل من أجور “تكسي الشارع” بما يتراوح بين ألف وخمسة آلاف ليرة، فيما تصل تسعيرة التكسي التقليدي إلى نحو 15 ألف ليرة للتوصيلة الواحدة.

خدمات رقمية ميسرة

بحسب باسل علي، أحد العاملين في هذه الشركات، فإن التطبيقات الجديدة تتيح ميزات مثل الحجز الفوري، تتبع السائق، واختيار نوع السيارة، إلى جانب مساهمتها في توفير فرص عمل جديدة ودمج هذه الخدمات ضمن الاقتصاد الرقمي، سواء عبر التطبيق أو الواتساب أو حتى الاتصال المباشر.

استياء سائقي العمومي

في المقابل، عبّر عدد من سائقي التكاسي العمومية عن استيائهم من هذه التطبيقات، معتبرين أنها سحبت البساط من تحتهم.
السائق بسام محمود أوضح أن دخل السائقين العموميين تراجع بشكل كبير، إذ لا يتجاوز عمله يومياً طلبين أو ثلاثة فقط، فيما ترتفع عليهم التكاليف التشغيلية والرسوم السنوية؛ إذ تصل ضريبة السيارة العمومية إلى نحو 300 ألف ليرة بين تأمين وفحص وتجديد، فضلاً عن ارتفاع أسعار قطع الغيار وكثرة الأعطال.
وطالب السائقون العموميون مديرية التموين بضرورة تحديد تسعيرة خاصة للتكاسي العمومية وإلزام الجميع بها، إضافة إلى منع السيارات الخاصة من العمل عبر هذه التطبيقات، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يهدد مصدر رزقهم الوحيد.

مدير نقل الركاب: لم يتم ترخيص مكاتب التكاسي إلى الآن بانتظار صدور الأطر التنظيمية التي تحدد آلية عملها

600 تكسي بطرطوس

من جهته أكد مدير نقل الركاب في طرطوس لؤي ضاهرو ، أن عدد التكاسي العاملة في محافظة طرطوس يفوق الـ600 تكسي.
ولم يتم ترخيص مكاتب التكسي إلى الآن، بانتظار صدور الأطر التنظيمية التي تحدد آلية عملها.