عام على التحرير…. تطورات في المشهد الاقتصادي والسياسي السوري

الحرية- آلاء هشام عقدة :

شهدت سوريا تطورات اقتصادية كبيرة بعد مرور قرابة عام على الانتصار الكبير للثورة السورية في 8 ديسمبر 2024، وتحرير البلاد من النظام البائد.

الدكتور عبد الهادي الرفاعي عميد كلية الاقتصاد في جامعة اللاذقية بينّ في تصريح لـ ” الحرية” أن من أبرز التطورات التي طرأت خلال عام في المجال الاقتصادي هي الاستثمارات الخليجية إذ زار سوريا وفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح، مع أكثر من 120 مستثمراً، وتم توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي قطاعات متعددة، منها:مشاريع البنية التحتية و تشمل تأهيل مطار دمشق الدولي ليستوعب خمسة ملايين مسافر سنوياً، وإنشاء مطار جديد بسعة 30 مليون مسافر.

وفي مجال العقارات برزت خطط لإنشاء أبراج وناطحات سحاب في العاصمة.

أما في مجال الطاقة فتم توقيع مذكرات تفاهم بين شركات سعودية ووزارة الطاقة السورية لإقامة محطات الطاقة الشمسية وصيانة محطات الكهرباء.

وأضاف الرفاعي في يوليو 2024، تم الإعلان عن استثمارات سعودية بقيمة 6.4 مليارات دولار، بما في ذلك استثمارات في مشاريع عقارية وبنى تحتية، بالإضافة إلى إنشاء مصانع للأسمنت بتكلفة 1.07 مليار دولار ومشاريع ترفيهية وصحية.

التحول الدبلوماسي والاقتصادي

فشهدت الساحة السياسية على المستوى الدبلوماسي تطوراً ملموساً ، إذ يسعى المسؤولون الغربيون إلى دعوة الحكومة السورية الجديدة تحت إدارة الرئيس أحمد الشرع إلى الاستقرار والوحدة، وقد أبدت عدة دول عربية وأجنبية رغبتها في دعم سورية من خلال الاستثمار، ما يشير إلى تغير إيجابي في العلاقات بين سوريا والدول المجاورة.

قانون الاستثمار وأهمية التطبيق

أكد الرئيس أحمد الشرع أهمية قانون الاستثمار الجديد، مشيراً إلى أنه يعد من بين “أفضل 10 قوانين استثمار في العالم”، لكن التحدي يكمن في التطبيق الفعلي لهذا القانون، ويرى الخبير الاقتصادي أن على الحكومة أن تسعى لتوفير التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين وتحويل المذكرات الاستثمارية إلى مشاريع ملموسة.

آلية تحويل المذكرات إلى مشاريع

ويوضح د. الرفاعي أن لتحويل مذكرات التفاهم الاستثمارية إلى مشاريع فعلية، لابد من اتباع إستراتيجية تشمل إنشاء غرفة عمليات استثمارية تتمتع بصلاحيات لمواجهة التحديات والمعوقات، و تنفيذ نظام النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتوفير دراسات جدوى وتصاميم أولية تتعلق بالمشاريع المخطط لها.

الاستثمار في إعادة الإعمار

تحدث الرئيس الشرع عن إمكانات سوريا لاستقطاب استثمارات تقدر بقيمة تريليون دولار، وهي أكثر بكثير مما تحتاجه لإعادة الإعمار المقدرة بـ216 مليار دولار، ويأتي هذا في وقت تسعى فيه سوريا إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي لتصبح مركزاً تجارياً يربط بين الشرق والغرب.

ويختتم الرفاعي بأنه مع وجود التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد السوري، تظهر بوادر أمل من خلال هذه الاستثمارات والاتفاقيات، مع التأكيد على أهمية دعم المستثمرين المحليين والدوليين الذي يعكس رغبة سوريا في استعادة دورها الاقتصادي في المنطقة.