الحرية – وداد محفوض:
تعديل قانون الجمعيات والتحديات التي تواجه عملهم، عنوان ورشة العمل التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صباح اليوم، مع المنظمات غير الحكومية في محافظة طرطوس بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.
مديرة المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رولا الأغبر بيّنت في تصريح لمراسلة صحيفة “الحرية ” أن الوزارة نفذت ورشات حوارية في عدد من المحافظات السورية كدمشق وحلب واللاذقية وحالياً في طرطوس.
وأكدت أنه ستتم متابعة هذه الورشات في جميع محافظات القطر، وذلك بهدف إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لعمل الوزارة وقانون الجمعيات الخاصة رقم 93 لعام 1958، وأشارت إلى أن خلاصة هذه الورشات ستشكل بناء قانون عصري مرن يلبي متطلبات كافة الأطراف، بالتشاركية والتعاون بين المنظمات الحكومية لتكون طرفاً وشريكاً أساساً لبناء القانون الناظم لعمل هذه المنظمات.
ونوهت الأغبر بأنهم خلال الورشة شُكلت مجموعات عمل لوضع المعلومات المتوفرة، ولمناقشة الصعوبات التي تواجه عمل المنظمات غير الحكومية في طرطوس مع وضع المقترحات والحلول ليتم لحظها والنظر فيها، ولتذليل الصعوبات، من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة من عملها لتخدم مصالح الفئات المستهدفة والمستفيدة من الخدمات المقدمة وبالتالي تخدم المجتمع ككل.
مديرة المكتب الإعلامي في مديرية الشؤون والعمل بطرطوس لمى أسعد بيّنت أن هذا اللقاء الحواري تم مع وفد وزاري لمناقشة قانون عمل الجمعيات في طرطوس، ومناقشة أبرز التحديات والصعوبات، وتأكيداً لضرورة إثراء الحوار ومشاركة المنظمات غير الحكومية في صياغة قانون الجمعيات ولضمان قانون يتماشى مع الواقع العملي للمنظمات، والذي يحمي حقوقها، ويعزز دورها التنموي، ويدعم حرية تأسيسها.
وأضافت أسعد إنه بذلك يضفي الشرعية لهذا القانون مع ضمان فعاليته بحيث يراعي الاحتياجات المحددة لهذه المنظمات ويعكس رؤى وخبرات عاملة في الميدان، ونوهت بأن عدد الجمعيات في طرطوس 219 جمعية و18 مؤسسة، بمختلف الاختصاصات، اجتماعية وخدمية وصحية تخدم أبناء محافظة طرطوس المحتاجين.