الحرية – مها يوسف:
تأتي خطوة تعديل تعرفة الكهرباء ضمن توجه حكومي يهدف إلى تعزيز استدامة قطاع الطاقة وتحسين كفاءته التشغيلية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة وتحديات الواقع الاقتصادي، وتهدف الخطة إلى تحقيق توازن حقيقي بين تكلفة الإنتاج وسعر المبيع، وضمان استمرار الخدمة بجودة أعلى، مع توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر استحقاقاً والمحافظة على استقرار المنظومة الكهربائية.
ويرى الدكتور محمود رجب، المدرّس بكلية الاقتصاد في جامعة حمص، أن القرار يعكس توجهاً إصلاحياً مدروساً لتصحيح تدريجي في هيكل الأسعار، يُسهم في الحد من العجز المالي الذي يعانيه القطاع، ويؤمّن استمراريته على المدى الطويل.
وأوضح أن نجاح هذه الخطوة يتطلب تدرجاً في التنفيذ يراعي الأوضاع المعيشية للمواطنين، بالتوازي مع تحسين الخدمات العامة وزيادة الأجور والدخول للحد من الأثر المعيشي للقرار.
وأشار رجب إلى أن خفض أسعار الكهرباء المخصصة للقطاعين الصناعي والتجاري يشكّل جانباً إيجابياً في القرار، إذ يُسهم في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية، بعد أن واجه الصناعيون تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال السنوات الماضية.
وبيّن أن هذه الخطوة تعكس حرص وزارة الطاقة على تحقيق توازن بين إصلاح القطاع الكهربائي وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يُسهم في دعم التنمية الوطنية.
وأضاف أن الإصلاح الحقيقي لقطاع الكهرباء لا يقف عند حدود تعديل التعرفة، بل يمتد إلى تطوير البنية التحتية، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة التشغيل والإدارة، بما يحقق عدالة توزيع الأعباء بين مختلف الشرائح ويحافظ على موثوقية الشبكة وجودة الخدمة.
وختم الدكتور رجب بالقول إن تنفيذ القرار ضمن رؤية متكاملة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، يمكن أن يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع الكهربائي، ويُعزّز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والمنافسة دون تحميل المواطنين أعباء تفوق طاقتهم.