الحرية – ربا أحمد:
نشأت حالة من الجدل الواسع نتيجة ارتفاع أسعار تعرفة الكهرباء، بين من يطالب الحكومة بالتراجع عنها أو إعادة النظر بها ومن يجد أن أسعار الكهرباء السابقة لم تكن منطقية اقتصادياً ولا خدمياً، فالخسائر المادية لقطاع الكهرباء تقدر بنحو مليار دولار وسعر الكيلو واط في سوريا يعتبر صفرياً.
الناشط والخبير الاقتصادي سامر الملوح قال في تصريح لـ”الحرية”: إن هذا الارتفاع ربما شكل صدمة مجتمعية، ولكن اقتصاد البلاد لا يبنى بالعواطف، وإرضاء الناس على حساب توفر خدمة هذا ليس من صلب العمل الاقتصادي.
لافتاً إلى أن رفع قيمة الكهرباء هو لدوام خدمة القطاع الكهربائي الذي سيتوقف في الأشهر القادمة، إن لم نعمل على إعادة تأهيله وإعماره، لا سيما بعد عشرات السنوات من الفساد، والذي أدى لتآكل إنتاج المحطات، فكانت زيادة التقنين، ودفع المواطنين لمليارات الليرات السورية ثمناً لطاقات بديلة ولشركات احتكارية للنظام الباند، في الوقت الذي كان يجب أن تقوم بزج هذه الأموال في صيانة هذا القطاع.
خبير: رفع سعر الكهرباء هو لدوام خدمة القطاع الكهربائي وإلا سيتوقف في الأشهر القادمة
وأضاف الملوحي: المدن في توسع مستمر، والواقع الاقتصادي والاستثماري يشهد نشاطاً جيداً، وهذا كله يعتمد على عصب الطاقة الكهربائية ليستمر، ما يعني محطات تحويل أكبر وعدادات كهربائية أكثر.
كما أشار الملوحي إلى أنه منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت أسعار الكهرباء بالارتفاع في كل أنحاء العالم وبقفزات كبيرة، فالطاقة الكهربائية مستهلك كبير للنفط أولاً وللنحاس والألمنيوم ثانياً، وهي تشهد ارتفاعات مستمرة وبالتالي زيادة في أعباء الحكومة السورية التي تحاول تطوير المحطات الموجودة وبناء محطات جديدة لمواكبة الإعمار من أجل أبنائنا في المستقبل.
بدوره أكد المهندس الكهربائي فراس ونوس أن استهلاك المواطن من الشريحة الأولى لا يتجاوز العشرين يوماً فقط، وسينتقل بعدها للشريحة الثانية غير المدعومة بقيمة 1400 ليرة للكيلو، ما سيسبب التهاماً كبيراً لراتب ذوي الدخل المحدود، واستنزافاً للعوائل التي ليس لديها رواتب.
فكمية المدعوم 300 كيلو للدورتين أي بقيمة 180 ألف ليرة، لكن بالمقابل المنازل استهلاكها الاعتيادي لن يكون أقل من ألف كيلو بالشهرين، أي بقيمة 980 ألفاً وبالتالي سيكون المجموع 1.120 مليون ليرة، وهو رقم كبير بالنسبة لأي مواطن وعائلة.