الحرية _ متابعة:
أعلنت وزارات الخارجية والتجارة والخزانة الأمريكية، في بيان مشترك صدر اليوم، تعليق العمل بقانون «قيصر»، والسماح بنقل معظم السلع أمريكية المنشأ المخصصة للاستخدام المدني، إضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها، دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.
وجاء في البيان: «تؤكد الولايات المتحدة التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة وسلمية.
ففي 13 أيار 2025، أعلن الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، بهدف منح البلاد فرصة للسلام والازدهار، وفي حزيران، أصدر الرئيس الأمر التنفيذي رقم 14312، الذي أزال رسمياً العقوبات الأمريكية، ووجّه الوكالات لاتخاذ تدابير إضافية لتشجيع القطاع الخاص الأمريكي والشركاء الدوليين على إعادة الانخراط في سوريا».
وأضاف البيان أن رفع العديد من العقوبات «يهدف إلى دعم جهود سوريا لإعادة بناء اقتصادها وتحقيق الرخاء لجميع مواطنيها، بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية، ومكافحة الإرهاب».
وأكد البيان أن «الولايات المتحدة لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا، وتم تعليق قانون قيصر لمدة 180 يوماً، مع استثناء المعاملات القابلة للعقوبات مع روسيا وإيران. كما سُمح بنقل معظم السلع أمريكية المنشأ المخصصة للاستخدام المدني، إلى جانب البرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها دون الحاجة إلى ترخيص».
وأشار البيان إلى أن العقوبات «لا تزال مفروضة على بشار الأسد ومساعديه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي مخدر الكبتاغون، وغيرهم من الجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار».
وشدد البيان على أن الرئيس ترامب يُنفذ وعده بمنح سوريا «فرصة للعظمة» ولإعادة الإعمار من خلال رفع العقوبات الأمريكية وضمان محاسبة الجهات الضارة، موضحاً أن الحكومة الأمريكية تبنت سياسات جديدة لتشجيع الشركات والبنوك الأمريكية، والمجتمع الدولي، والشعب السوري، والشركاء الإقليميين على دعم استقرار سوريا.
واختتمت الوزارات بيانها بالتأكيد على أن «الحكومة الأمريكية ستنسق مع القطاعين العام والخاص لتقديم الإرشادات اللازمة لدعم هذه السياسات».