تعميم بمهلة لتسوية أوضاع الشركات مالياً.. خبير اقتصادي: خطوة لتشجيع الاستثمار والمنافسة تحتاج إجراءات مكمّلة

الحرية – نهى علي:
شرعت وزارة الاقتصاد والصناعة بترتيب أوضاع الشركات، و أفسحت المجال بمهلة كافية أمام قطاع الأعمال لاستدراك الثغرات التي تعتري شركاتهم من الناحية الإدارية والتنظيمية.
إذ منحت الوزارة أمس الشركات التي لم تستكمل تسديد رأسمالها، مهلة سنة واحدة للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

تحسين بيئة الأعمال

وفي تعليقه على التعميم.. اعتبر الخبير الاقتصادي و المصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، هذا التعميم خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال السورية، حيث يمنح الشركات المهلة الكافية لتسوية أوضاعها دون تعقيدات قانونية فورية.

* د. قوشجي: تجب معالجة قروض الشركات المدمّرة مع إعفاءات من الفوائد والغرامات

وأوضح د. قوشجي في تصريح لـ”الحرية” أن من أبرز الجوانب الإيجابية للتعميم أنه ينطوي على تخفيف الضغوط المالية، عبر منح مهلة سنة، وهذا يخفف العبء عن الشركات التي تواجه صعوبات في تسديد رأس المال، ما يتيح لها الوقت الكافي لإعادة هيكلة مواردها المالية.

تشجيع الاستثمار

كما من شأن التعميم تشجيع الاستثمار بإزالة العقبات البيروقراطية، إذ يصبح الدخول إلى السوق أكثر جاذبية للمستثمرين الجدد، خاصة في ظل رفع العقوبات الاقتصادية وفرص النمو المتاحة.
وينطوي التعميم أيضاً على تحفيز المنافسة، من خلال السماح للشركات بتصحيح أوضاعها يدعم المنافسة العادلة، ما يعزز كفاءة السوق ويخدم الاقتصاد الوطني.

* تسهيل الحصول على تمويل لمساعدة الشركات على الوفاء بالتزاماتها

مكملات لابد منها

وعلى المقلب الآخر يرى د. قوشجي، أن نجاح هذا الإجراء يجب أن يشمل عدة قضايا من أهمها.. معالجة قروض الشركات التي دمرت أثناء الحرب مع إعفاءات ضريبية وفوائد وغرامات التأخير.
كما يجب أن تكون إجراءات التسوية واضحة وسهلة لتجنب تأخير غير مبرر.
وفي العموم يشكل التعميم بادرة حقيقية لتحسين مناخ الاستثمار..برأي الخبير قوشجي، الذي يرى أن هذا القرار مؤشر على توجه الوزارة نحو مرونة أكبر في التعامل مع الشركات، التي تعاني من تحديات مالية.

التطبيق الصحيح

أما على مستوى ما يجب لإنجاح التطبيق الصحيح للتعميم، فيشدد د. قوشجي على ضرورة مراعاة الالتزام بالشفافية، أي ضمان معاملة جميع الشركات بعدالة وعدم منح امتيازات لجهات دون أخرى.
إضافة إلى المتابعة والتقييم، و ضرورة تقييم أثر هذه المهلة بعد انقضائها لمعرفة مدى تحقيق الأهداف المرجوة.
كما أن ثمة حاجة إلى إجراءات مرافقة، مثل تسهيل الحصول على التمويل أو تقديم إعفاءات جزئية لمساعدة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
فالتعميم برأيه خطوة صغيرة جداً نحو تبسيط الإجراءات وتحفيز النشاط الاقتصادي، لكن تنشيط الاقتصاد السوري يحتاج إلى خطوات أكبر و متتالية بآليات تنفيذ فعالة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في التعافي الاقتصادي .

أصل التعميم

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة، منحت الشركات التي لم تستكمل تسديد رأسمالها، مهلة سنة واحدة فقط، للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك، وفق تعميم صادر عن الوزارة:

و نص التعميم أن تمنح الشركات، التي لم تستكمل تسديد رأسمالها وفق ما هو منصوص عليه في المادتين ،,56 و 92 من قانون الشركات رقم (29) لعام 2011، والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق المادة 224 من القانون المذكور، مهلة سنة واحدة فقط، اعتباراً من تاريخه، وذلك للقيام بالإجراءات القانونية، على ألا تمنح الشركات المذكورة نسخاً مصدّقة عن سجلاتها التجارية، إلا بعد تسوية أوضاعها.

و بينت الوزارة أن الهدف من هذا التعميم، تبسيط الإجراءات وحسن سير العمل، وتشجيع زيادة الأعمال، والدخول في سوق العمل في ظل رفع العقوبات الاقتصادية، وبغية خلق سوق تنافسية بين التجار، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني في كل المجالات.