الحرية- باسم المحمد:
شهد القطاع المصرفي طفرة كبيرة (شكلياً) بعد السماح بإحداث المصارف الخاصة عام 2001، ومن بعدها الترخيص للمصارف الإسلامية عام 2006، وتوسعت في فروعها وشبكاتها ضمن الأراضي السورية، وساهمت في الاقتصاد الوطني بشكل جيد.. لكن مردود تلك المساهمة لم ينعكس على العامة، بل حصدت ثماره فئة محدودة كما كان الحال في جميع القطاعات، كانت القرارات المصرفية الصادرة تفصل على قياسها طوال الفترة الماضية..
ظاهرياً كان لدينا قطاع مصرفي ينمو بقوة، تتسابق فيه المصارف على تقديم خدماتها، لكن على أرض الواقع كانت الممارسات ضمن إداراتها أغلبها تتسم بالفساد والابتعاد عن جوهر العمل المصرفي، والابتعاد عن المعايير المصرفية ومعايير منح الائتمان، الأمر الذي كان يعد امتداداً لما كان يجري في أغلب المصارف العامة، والذي نتلمس جزءاً كبيراً من نتائجه اليوم، فهناك مئات مليارات الليرات تمت المتاجرة بها (إن لم نقل سرقتها) عبر متاهات موجود في مغارة علي بابا.
ما يهمنا اليوم وضماناً للمستقبل الذي نتمنى أن نحققه بعد التحرير، هو إيجاد قطاع مصرفي قوي، يكون حجر الأساس في عمليات إعادة الإعمار، وتدوير عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، لكن في البداية يجب التشديد على الالتزام بالقوانين والتشريعات المصرفية والعمل على تحديثها، والتأكيد على تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال، وعدم التساهل في الرقابة ومدى الالتزام.
وبعدها يجب الحرص على أن يكون هذا القطاع رائداً في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال ترتيب الأولويات في عمليات التمويل، وتقديم المحفزات المناسبة لتوجيهه نحو دعم ما يلزم اقتصادنا في المرحلة القادمة.. وهنا لا بدّ من اعتماد التقنيات الحديثة في عالم الصيرفة، والتمهيد للاستثمار في أدوات العصر المصرفية، بما فيها العملات المشفرة التي باتت دول عديدة تعتمدها كعملات رسمية، لما تحققه من مرونة وسرعة في الإنجاز.
وهنا لا بدّ من التأكيد على أنّ التنوع في المجتمع السوري سيكون له الأثر الكبير على تنوع الخدمات المصرفية، ما قد يجعل سوريا مركزاً مصرفياً مهماً في المنطقة، ولاسيما أنّ رواد العمل المصرفي التجاري والإسلامي في العالم العربي هم من السوريين، وكثير منهم يعتبرون اليوم كمراجع دولية، علماً أنّ سوريا كانت قبل عهد التأميم مركزاً مهماً للعمل المصرفي في المنطقة.