الحرية ـ سامر اللمع:
على وقع تصاعد المواجهات بين إسرائيل وإيران، حذر مركز أبحاث دولي من ازدياد وتيرة التسلح النووي في العالم، وأن الدول المسلحة نووياً تعزز ترساناتها النووية وتنسحب من اتفاقيات الحد من التسلح، ما يؤسس لحقبة جديدة من التهديد الذي يضع نهاية لعقود شهدت خفضًا للمخزونات منذ الحرب الباردة.
وذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، اليوم, في نشرته السنوية، وهي قائمة تحصر أخطر الأسلحة في العالم كل عام، إن نحو 9614 من إجمالي المخزون العالمي المقدر بنحو 12 ألفاً و241 رأساً حربياً في كانون الأول الماضي، موجود في المخزونات العسكرية للاستخدام المحتمل.
وتم وضع نحو 2100 من الرؤوس الحربية ١الجاهزة للاستخدام في حالة تأهب قصوى للتشغيل على صواريخ بالستية، وجميعها تقريباً خاصة بالولايات المتحدة أو روسيا.
وقال المعهد إن التوترات العالمية جعلت الدول التسع المسلحة نووياً، الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية و”إسرائيل”، تقرر زيادة مخزوناتها من الأسلحة النووية.
وأضاف معهد ستوكهولم: حقبة خفض عدد الأسلحة النووية في العالم التي استمرت منذ نهاية الحرب الباردة تقترب من نهايتها.
وأشار: خلافاً لذلك، نرى اتجاهاً واضحاً لزيادة الترسانات النووية وتشديد الخطاب النووي والتخلي عن اتفاقيات الحد من التسلح.
وقال المعهد إن روسيا والولايات المتحدة، اللتين تمتلكان حوالى 90 بالمئة من جميع الأسلحة النووية، أبقتا عدد رؤوسهما الحربية القابلة للاستخدام ثابتاً نسبياً في عام 2024، لكن البلدين ينفذان برامج تحديث شاملة يمكن أن تزيد من حجم ترسانتهما في المستقبل.
والترسانة الأسرع نمواً هي الصينية، إذ تضيف بكين حوالى 100 رأس حربي جديد سنوياً منذ عام 2023.
ومن المحتمل أن تمتلك الصين بحلول نهاية العقد، عدداً من الصواريخ البالستية العابرة للقارات لا يقل عن روسيا أو الولايات المتحدة.
ووفقاً للتقديرات، تمتلك روسيا والولايات المتحدة نحو 5459 و5177 رأساً حربياً نووياً على الترتيب، ولدى الصين نحو 600.