الحرية- نورما الشّيباني:
الزراعات المحميّة من أهم الزراعات في السّاحل السّوري بشكل عام، وفي محافظة طرطوس بشكل خاص حيث يعمل بها آلاف الأسر، وتعد مصدر رزقهم الوحيد، ومصدراً مهماً لتنمية الاقتصاد الوطني بتوفير فرص عمل وتصدير محاصيل.
وتشهد طرطوس في الأشهر الانتقالية بين فصليّ الصّيف والخريف نشاطاً كبيراً للمزارعين الذين يبدؤون بالتّحضير للموسم الزّراعي الجديد في البيوت البلاستيكيّة، وهنا لابد من القيام بخطوات تحضيرية معيّنة استطلعتها صحيفتنا “الحرية” في جولة على مزارع طرطوس، والتقت عدداً منهم للوقوف على واقع التجهيز لهذه الزّراعة المهمة.
عمل شاق وتكلفة عالية
يقول المزارع أحمد فسخة: بدأت عملية التّحضير للموسم الجديد بالزّراعات المحمية من الخضار بندورة وخيار وباذنجان وكوسا.. وتجهيز البيوت بالنايلون واللوازم المختلفة، وهنا يواجه الفلاح صعوبات تتمثل بغلاء المواد من نايلون وشريط وبذار وأسمدة وبقية المستلزمات إضافة لغلاء العبوات بشكل كبير، ما يزيد التّكلفة وكذلك اليد العاملة، ونسبة الكمسيون في سوق الهال 7.5% اضافة لخصم 3% من الإنتاج وكذلك 18%.
حصة المزارع العامل
يتابع فسخة: صعوبات جمّة تواجه مزارعنا، فثمن الأقماح لم يتم قبضه حتى الآن، فكيف سيكون حال المواسم الخضرية والفواكه؟
والإنتاج يخضع للعرض والطلب، العرض كبير بسبب البضاعة التي تدخل عبر الحدود أما التّصدير إن وجد فهو محدود جداً و لا يلبي الغرض.
خسائر ملاحقة
بدوره أكد المزارع سامر سلمون أن التّجهيزات لزراعة البيوت البلاستيكيّ مرتفعة جداً، حيث تبلغ إجمالي تكلفة تجهيز البيت البلاستيكي الواحد حوالي 7.5 ملايين ليرة، في ظل خسائر كبيرة ومتلاحقة.
معاناة ومطالب
أجمع المزارعون أن أكثر الصّعوبات التي تعوق عملهم و ترهق كاهلهم تكلفة ” فلين التّعبئة ” حيث وصل سعر الفلينة الواحدة إلى ٧٠٠٠ ليرة، واقترح المزارعون إلغاء عبوات الفلين واستبدالها بعبوات بلاستيكية نخب أول، أو أن يكون سعر عبوة الفلين على التّاجر الذي يشتري الإنتاج أسوة بالدّول المجاورة.
إضافة لمشكلة “كمسيون” سوق الهال الذي يصل إلى ٧,٥ ٪ من المزارع علماً أنه وفق القانون تبلغ ٥٪ ويتهربون منها بتحميل المزارع ٢,٥٪ زيادة .
وعدم تعويضهم عن أي خسائر في الكوارث الطبيعية، علماً أنهم قاموا بترخيص بيوتهم، كما أكدّوا ضرورة تجهيز مديرية الموارد المائية مصارف المياه قبل الموسم الشتوي، وضرورة تأمين المازوت الزّراعي لجراراتهم وموتورات السّقاية.
ولفت المزارعون إلى مشكلة الأدوية والأسمدة التي لا تخضع لرقابة إن كان في الصّيدليات أو الشّركات من حيث السّعر والنّوعية ومصادرها من لبنان والأردن عن طريق التّهريب أو شركات سورية.
كما نوهوا بضرورة إيقاف استيراد المواد الزراعية في ذروة الإنتاج المحلي.
بدوره أكد محمد الحسن صاحب إحدى الصيدليات الزّراعية أن الصّيدلية تقوم بمهمة إرشاد المزارع ونصحه في استخدام أفضل أنواع السّماد والمبيدات، وكيفية استخدامها للوصول إلى النتيجة المرجوة.
ضرورة تقديم الدّعم للمزارع
ومن جانبه أكد رئيس اتحاد فلاحيّ طرطوس المهندس رائد مصطفى أنهم في اتحاد فلاحي طرطوس بدؤوا منذ الآن الاستعداد الكامل لموسم الزّراعات المحمية، إدراكاً منهم لأهميتها في دعم الأمن الغذائي، وتحقيق استقرار اقتصادي لآلاف العائلات الرّيفية. و يتم التعامل مع هذا الملف كأولوية قصوى.
دعم الفلاح
وقد اتخذ الاتحاد العديد من الإجراءات لدعم الفلاح منها: التّنسيق مع شركة الكهرباء وقد تم بالفعل إعفاء مناطق الزّراعات المحميّة من التقنين، ما أسهم في حماية المحاصيل من التّلف.
وأضاف مصطفى: الاتحاد مستمر بالتواصل مع الجهات المعنية لتثبيت هذا الإعفاء بشكل دائم وحماية المحاصيل من التلف، في الظّروف المناخية الطارئة.
تأمين البيوت المحمية
ودعا مصطفى الفلاحين إلى التوجه لتأمين البيوت البلاستيكية لأنها اليوم ضرورة وليست خياراً، فالكثير من المزارعين خسروا كل شيء بسبب عاصفة أو برد، ولم يكونوا مشمولين بالتأمين وبالتالي لم يحصلوا على أي تعويض، والاتحاد يتابع مع وزارة الزراعة لتحسين شروط التأمين وزيادة التوعية بأهميته.
تعاون مع الموارد المائية
وأشار مصطفى إلى التعاون الوثيق بين الاتحاد والمؤسسات المعنية لتأمين مصادر الري، وخصوصاً في ظل هذه الظروف المناخية والاقتصادية الصعبة.
ويعمل الاتحاد على تحسين وصول المياه إلى المناطق الزراعية، وتطوير أساليب الري بالتنقيط بما يسهم في ترشيد الاستخدام وضمان استمرارية الإنتاج.
وأضاف مصطفى أن حجم التحديات التي يواجهها المزارع اليوم كبير، من ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية إلى صعوبات التّسويق، ولذلك نضع كل جهودنا في سبيل تذليل هذه العقبات، ونطالب باستمرار بتوفير دعم حقيقي من الدولة لهذا القطاع الحيوي.