الحرية- باسم المحمد:
رأى خبير إدارة المخاطر ماهر سنجر، أنّ قرار مصرف سوريا المركزي بتوحيد نشرة أسعار الصرف، هو حالة صحية، إذ من المفروض في جميع الدول ألا يكون هناك أكثر من سعر صرف.
وأضاف سنجر في تصريحه لصحيفة “الحرية”: المركزي كان سابقاً بإصداره لعدة أسعار صرف يحاول تسهيل عمل المنظمات الدولية والإنسانية في ظل العقوبات، أما الآن فقد اختلفت المعطيات بعد تعليق بعض العقوبات، إلا أن لعملية التوحيد آثاراً أكثر صحية وإيجابية من السابق، حيث ستكون البيانات المالية لجميع المؤسسات وبغض النظر عن نشاطها ربحي أم لا، بموجب أسعار صرف منضبطة وواضحة، ما يزيد من جودة البيانات المالية وقابليتها للمقارنة.
كما أشار سنجر إلى أن توحيد نشرة أسعار سعر الصرف، عملياً سيؤدي إلى رفع درجة الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية، ولا سيما المعيار 21 الخاص بكيفية محاسبة العمليات بالعملات الأجنبية والملزم تطبيقه للمصارف وشركات الصرافة، حيث احتارت سابقا بعض المنظمات بين استخدام سعر الصرف الخاص بالأمم المتحدة في عملياتها المحاسبية في سوريا أو استخدام سعر صرف المركزي، وبالتالي اليوم يتوجب عليها استخدام سعر المركزي، كما أن وجود سعر خاص للحوالات سابقاً، أوجد فجوة بين السعر النظامي والسوق السوداء بشكل ما.
بخصوص منح المؤسسات المالية المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي هامش خاص هو حالة صحية، ترفع من درجة مرونة هذه المؤسسات وتحقق الغاية الأساسية لها ألا وهي تحقيق الربح من هذه التعاملات.
وهنا اقترح سنجر إضافة إلى القرار السابق، أن يتم تفعيل عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي بين المصارف لتنشيط عملية المبادلة فيما بينها (SWAP )، وهي أداة صحية تساعد المصارف على التحوط تجاه تقلبات سعر الصرف، وتساعدها على تغذية مخزوناتها من القطع الأجنبي والحفاظ على استقرارها، وهذه المبادلات تكون مقابل هامش ربح.. إضافة إلى إمكانية السماح بما يعرف بـ”Overnight” وهو الإقراض لليلة واحدة بين المصارف بالعملات الأجنبية، مقابل سعر فائدة محدد، لتغطية أي نقص بأية عملة أجنبية للمصرف، وهذا ما سيؤدي إلى استقرار القطاع المصرفي ككل، ويزيد من أرباح المصارف على المدى الطويل.
وكان المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي، قد أصدر بياناً أمس أوضح فيه أن المصرف المركزي وبناءً على توجيه من رئاسة مجلس الوزراء قد قرر توحيد كافة النشرات الصادرة عنه (الرسمية – المصارف والصرافة – الجمارك – الشهرية) في نشرةٍ واحدةٍ باسم “النشرة الرسمية”، حيث تطبّق على كافة المعاملات التي تستخدم سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بما فيها (بيع – شراء – تقييم) التي كانت تطبق عليها النشرات السابقة.
كما حدد سعر الصرف الوارد في النشرة الرسمية (الشراء والمبيع والوسطي)، وذلك بناءً على دراسته لواقع التغيرات في أسعار الصرف، والمتغيرات الاقتصادية المحددة لها، وهو سعرٌ قابلٌ للتغيير وفقاً لمعطيات السوق والعرض والطلب على القطع الأجنبي.
وأعطى القرار المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة مرونةً في إصدار نشرات أسعار الصرف الصادرة عنها، والتي تتعامل بها مع الجمهور والمواطنين وفقاً لهامش الحركة السعري المحدد بشكل يومي من قبل مصرف سوريا المركزي، حيث يمثل هذا الهامش نسبةً مئويةً، فيمكن لهذه المصارف ومؤسسات الصرافة التسعير أعلى أو أدنى من سعر الصرف الصادر عن مصرف سوريا المركزي ضمن هذا الهامش.
مبيناً أن هذا القرار يأتي في إطار السعي المستمر من قبل المركزي لتوحيد نشرات أسعار الصرف، وتلافي الفروقات في أسعار الصرف، والآثار السلبية الناتجة عن ذلك من جهة، والتقليص ما أمكن من الفجوة بين سعرَي الصرف في السوق الرسمية والسوق غير الرسمية، والحد من عمليات المضاربة.