الحرية -دينا عبد:
نشرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضيحاً حول القرار الوزاري رقم /5711/ الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمتضمن إلغاء العمل بالقرار رقم /1487/ لعام 2024 المتعلق بتنظيم إجراءات ضم الخدمة السابقة ورد التعويض ورفع النسبة.
وبين التوضيح بأن جميع الطلبات المقدمة من المؤمن عليهم قبل تاريخ نفاذ القرار المذكور ستُعالج وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة بتاريخ تقديم الطلب، مع ضمان حقوقهم في استكمال الإجراءات اللازمة لصدور القرارات الخاصة بهم.
ونوهت المؤسسة إلى أنه تم إيقاف استقبال أي طلبات جديدة تتعلق بضم الخدمة أو رد التعويض أو رفع النسبة، وذلك بشكل مؤقت، إلى حين الانتهاء من دراسة وإنجاز الطلبات المقدمة خلال عام 2025، ومتابعة تأشيرها من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية، بما يضمن دقة وسرعة إنجاز المعاملات.
وعليه فإن المؤسسة تؤكد أن هذا الإجراء مؤقت، وسيتم إصدار قرار لاحق خلال عام 2026 يُتيح للمؤمن عليهم التقدم بطلبات جديدة للاستفادة من خدمات ضم الخدمة غير المضمومة أو رد التعويض المقبوض مسبقاً “الدفعة الواحدة”.
كما تؤكد حرصها الدائم على ضمان حقوق المؤمن عليهم .