الحرية ـ مركزان الخليل:
منذ ساعات قليلة مرت الذكرى الأولى لتحرير سوريا، والتي شهدت ولادة سوريا الجديدة المتجددة، عام مضى و المشهد الاقتصادي بدأ بالتحسن، ونتائج ذلك ستظهر قريبًا، عام مضى وسوريا تعود من جديد لحالة الانفتاح، لتفتح الباب للتعاون مع العالم الخارجي وتستقبل فرص استثمارية واعدة من شأنها تغيير المشهد على المستوين الاقتصادي والاجتماعي.
فرص الاستثمار في سوريا
وهنا يشيرالخبير الاقتصادي أكرم عفيف إلى أن سوريا، توفر مساحة واسعة من فرص الاستثمار التي تعود للطبيعة والجغرافيا، والموارد المادية والبشرية، هذه الفرص لم تأخذ طريقها للاستثمار بالطريقة الصحيحة، وحتى الأسلوب المطلوب، الذي يمكن من خلاله توفير مشروعات مولدة لفرص العمل، وتزيد المدخول، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
معادلة إعادة الإعمار
لكن الجانب الأهم من فرص الاستثمار يتعلق بإعادة إعمار ما دمرته الحرب خلال السنوات الماضية، وما نتج عنها من تخريب للبنية التحتية، والخدمية والبيئة الإنتاجية والتصنيعية، التي تحتاج لاستثمارات ضخمة لإعادتها إلى ميدان العمل والإنتاج، وهذا ما تفعله الحكومة اليوم، حيث تبحث عن استثمارات محلية وخارجية، من شأنها قيادة المرحلة الجديدة، وفق توجهات الاقتصاد الجديدة، نحو اقتصاد السوق الحر.
تساؤلات حول الاستثمار
كل ذلك يثير الكثير من التساؤلات تتعلق بأولويات الاستثمار في سوريا، انطلاقاً من الحاجة والمصلحة الاقتصادية والاجتماعية، ومنها ما يتعلق بإجراءات الحكومة التي من شأنها تسهيل وتمكين بيئة الاستثمار لاستقطاب الرساميل السورية المهاجرة أولاً، إلى جانب رأس المال العربي والأجنبي ثانياً.
إضافة إلى تحديد معوقات الاستثمار في سوريا، وكيف يمكن تجاوزها والسؤال الأهم: كيف على الحكومة تنظيم وتوجيه رأس المال الخارجي، القادم إلى سوريا..؟
انفتاح محسوب النتائج
وهنا يرى “عفيف” أنه من الضروري اليوم، أمام ما يحصل من تطورات متسارعة على المستويين الاقتصادي والسياسي، اتجاه الانفتاح نحو العالم الخارجي بصورة إيجابية، تتوافق مع توجه الحكومة، ونخص هنا الجانب “الاقتصادي” في اتخاذ جملة من الإجراءات تكفل تحولاً “سلساً ومرناً” للاقتصاد الوطني نحو اقتصاد السوق الحر، والذي يعزز هذا التوجه، هو المناخ الملائم للاستثمار، وإيجاد بيئة حاضنة، وآمنة للاستثمارات المحلية والخارجية، لتوسيع نشاطها، بصورة تسمح فتح حسابات آمنة ومضمونة تعكس إيجابيتها على القطاعات ومعيشة الناس.
إجراءات مشجعة
وبالتالي هذه البيئة تتطلب توفير إجراءات تسمح بتدفق الأموال نحو البيئة السورية، منها على سبيل المثال: أرضية مشجعة تتضمن تسهيل موافقات الحصول على الترخيص، وإعفاءات كثيرة من الضرائب والرسوم، تأمين خدمات البنية التحتية والمصرفية، ومستلزمات أخرى تتعلق بالطاقة والمياه وغيرها، وما نراه اليوم من بيئة مشجعة للاستثمار تختلف عن البيئة السابقة في زمن النظام البائد، وخاصةً بعد رفع العقوبات الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تدفق الرساميل الكبيرة المهاجرة منها والخارجية.
البداية من القطاع الزراعي
وهنا لابد من إيلاء الرساميل الخارجية الاهتمام الكبير، وتوجيهها للاستثمار في القطاع الزراعي هذه الأيام بشقيه “الحيواني والنباتي” لما تمتلكه من موارد مشجعة، يتم من خلالها تشجيع إقامة المشروعات الاستراتيجية بعيدة المدى، نذكر على سبيل المثال الاستثمار في حصاد الأمطار كالسدود، ومشاريع الري الحديثة، والاهتمام بالزراعات الصناعية، والتصنيع المرافق لها، وبالتالي بهذه الطريقة يمكننا أن نأخذ الاستثمار نحو الجوانب التي نرغب بها وتتلاءم أيضاً مع أهداف ورغبات المستثمر.
