الحرية- نهى علي:
أدى إخراج سوريا والمنظومة البنكية من نظام السويفت العالمي، إلى عزلها مالياً عن الخارج، إذ ارتبط الإجراء بإجراءات أخرى في سياق العقوبات الأميركية والأوروبية التي تمّ فرضها على سوريا في عهد النظام البائد، وكانت للقطاع المصرفي والمالي حصةٌ كبرى من الآثار الكارثية التي رتبتها القرارات الأمريكية والغربية، إذا إنها نصّت صراحة على ما تسبب بإرباك مصرف سوريا المركزي، ثم المنظومة البنكية كافة و من ثم المالية بعد منع شركات تحويل الأموال العالمية من العمل في سوريا.
الفيومي: عودة سوريا إلى نظام السويفت شرط أساس لعودة الأموال المهاجرة والأخرى الهاربة
اليوم تجري محاولات بآمال كبيرة لإخراج سوريا من عباءة العقوبات، بما في ذلك إعادة ربط القطاع البنكي السوري بنظام السويفت العالمي، كما أشار وزير الاقتصاد الدكتور محمد نضال الشعار في تصريحات إعلامية بعد تسلمه حقيبة الاقتصاد الثقيلة بمهامها الجديدة.. ليبقى الأمل معقوداً على محاولات الوزير الشعار الذي يمتلك رؤية إسعافية وربما إنقاذية حقيقية لاقتصاد البلاد.
* الفيومي: رفع العقوبات الجزئي عن سوريا لن ينعكس بفائدة كبيرة .. والمطلوب رفع كلّي للعقوبات ولاسيما عن المصرف المركزي
ثلاثية إنعاش
يرى الخبير الاقتصادي و المصرفي أنس الفيومي أنّ ثمة ثلاثية واضحة لانتعاش الاقتصاد السوري، يبدأ رأس هرمها برفع كامل العقوبات ولكل
القطاعات، ومن ثم تأتي في القاعدة على التوازي فرص الاستثمار الأجنبي وعودة رؤوس الأموال، والطرف المقابل ضمان وجود قوانين وتشريعات وتعليمات سهلة وسلسة لآلية عمل أصحاب المشاريع، تكفل لهم ضمان الاستثمار الأمثل ضمن الظروف الاقتصادية والمالية في سوريا .
إجراءات منتظرة
و بدقّة أكثر يلفت الخبير الفيومي في تصريح لصحيفتنا “الحرية” إلى الرابط الأساس لهذه الثلاثية، والذي يراه في عودة اشتراك سوريا بنظام السويفت العالمي، لأنه وفقاً لهذا النظام لابدّ من اشتراك الدولة أولاً قبل السماح لمؤسساتها بالاشتراك؛ أي أنّ خدمات الاتصالات المالية بين البنوك التي يجمعها نظام السويفت، يرتبط بعدم وجود أي حظر أو منع أو عقوبة على الدولة التي تعمل فيها هذه البنوك والمؤسسات.
ولذلك يرى الفيومي أنّ رفع العقوبات الأوروبية الجزئي عن بعض المصارف المحلية في سوريا لن ينعكس بفائدة كبيرة على موضوع التحويلات ما لم تُرفع العقوبات عن سوريا وعن مصرفها المركزي تحديداً وخاصة العقوبات الأمريكية .
شرط لازم
ويوضح الخبير المصرفي أنّ نظام السويفت بين البنوك الذي يعمل من دون هدف ربحي، ويتيح تبادل الأموال بكفاءة عالية و بتكاليف مقبولة هو شرط أساس للشركات المستثمرة الخارجية للاستثمار، و يضيف: إنّه شرط لعودة رؤوس الأموال التي هاجرت وربما هربت وفق مقولة رأس المال جبان منذ انطلاق الثورة في سوريا، علماً أنّ خروجها مع بداية الأحداث لدول خارجية كان من دون أي ضمانات من الدول المستقبلة سوى مقولة إنه لن يحدث لنا أسوأ مما قد يصيبنا، فيما لو بقينا فيما عدا أموال السوريين في المصارف اللبنانية .
عودة إلى الفضاء العالمي
بما أنّ نظام السويفت يهدف لتقديم أحدث الوسائل التقنية في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات المالية بين جميع أسواق المال من خلال البنوك والمؤسسات المالية المسؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف الدول، فهو بذلك يتيح للمشاركين فيه تلبية احتياجات العملاء الأجانب والمحليين بآلية استخدام كود تعريفي خاص بكل مستخدم ، ما يؤمن سرعةَ وأمانَ إنجاز التحويلات المالية ووصولها إلى المستفيدين ، وهذا كله يصب- الكلام للفيومي- ضمن ما أذكره دائماً أن سرعة حركة المال و ضمانه لنشاط الاقتصاد يشابه تماماً سرعة وحرية حركة الدم في جسم الإنسان لاستمرار حياته ونشاطه .
لمن يسأل عن “سويفت”
بقي أن نشير إلى أنّ “سويفت” اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)، وهي منظمة تعاونية لا تهدف للربح تقوم بتقديم خدمة المراسلات الخاصة بالمدفوعات المالية على مستوى عالٍ من الكفاءة وبتكلفة مناسبة.
نشأت فكرة “سويفت” في نهاية الستينيات مع تطور التجارة العالمية، وتكونت المنظمة العام 1973 ومقرها الرئيس بلجيكا، وبدأ نشاطها العام 1977.
ويهدف هذا النظام إلى تقديم أحدث الوسائل العلمية في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال، من خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف الدول، وبذلك يتمكن المشترك من مقابلة احتياجات العملاء الأجانب والمحليين.
يغطي “سويفت” جميع المراسلات المتعلقة بالتعاملات المالية والبنكية التي تتم بين البنوك والمؤسسات المالية، حيث يوفر النظام الحماية والسرعة الكاملة لمثل هذه التعاملات ومتابعة تسليمها للجهات المعنية.
وتستخدم البنوك نظام “سويفت” لإرسال رسائل موحدة حول عمليات تحويل المبالغ فيما بينها، وتحويلات المبالغ للعملاء، وأوامر الشراء والبيع للأصول.