الحرية : يسرى المصري:
هل تفعلها الولايات المتحدة وتعطي السوريين الذين يحتفلون اليوم بالانتصار والحرية بالذكرى ال 14 للثورة بفرصة حقيقية للتعافي من خلال رفع العقوبات التي تعتبر الاكثر صرامة في العالم عن السوريين ..
السوريون الذين يعاني ٩٠% منهم من مستوى معيشي يكاد ينخفض قليلاً عن خط الفقر وتعتمد شريحة واسعة منهم على المساعدات الإنسانية ..لايريدون أكثر من رفع العقوبات لإعادة إعمار دولتهم وتحسين معيشتهم ..فهل تفعلها أمريكا ..ترفع العقوبات من دون أن يكلفها هذا دولاراً واحداً ..
الإدارة الأمريكية التي تراقب الوضع عن كثب ليست بعيدة عن واقع الدولة السورية التي تحاول النهوض وتسعى للتعافي لكنها مكبلة بالعقوبات وبدون رفع هذه العقوبات سيكون من الصعب النهوض بالاقتصاد وجلب الاستثمار ..وفي هذا الصدد رصدت صحيفة الحرية تقارير إعلامية صادرة عن الصحف الامريكية تطالب الولايات المتحدة برفع العقوبات عن سوريا ..
وجاء في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست إن سوريا تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، وأمنها محفوف بالمخاطر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بإمكانها إنقاذ هذا البلد برفع العقوبات ولو مؤقتاً.
دول الخليج لا تزال تحجم عن المساعدة خشية انتهاك القانون الأمريكي.
وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها- بأن سوريا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد، لا تزال في وضع يائس، لأن 14 عاماً من الحرب الأهلية دمرت اقتصادها، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد حوالي 16.5 مليون من سكانها على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
ولا تزال الحكومة الجديدة تكافح لفرض الأمن، تواجهها فلول النظام المخلوع المسلحين، وتصاعد عمليات الخطف والقتل، و الغارات الإسرائيلية الجوية التي تستهدف مستودعات الأسلحة، كما تقول الصحيفة.
ولفتت التقارير الإعلامية الى ما تواجهه سوريا من تحديات جسيمة مثل إصلاح الفوضى الاقتصادية، وفرض الأمن، ومنع البلاد من الانقسام على أسس طائفية، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، وتستطيع الولايات المتحدة ذلك -حسب الصحيفة- برفع إدارة الرئيس دونالد ترامب فوراً العقوبات الاقتصادية الأميركية التي تعوق تعافي سوريا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على سوريا لأول مرة عام 1979 وتم تشديد العقوبات بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، كما تم عام 2019 إقرار قانون قيصر الذي وسّع نطاق “العقوبات الثانوية” لتشمل الكيانات غير الأميركية.
إحجام بسبب العقوبات الأميركية
تُعدّ عقوبات سوريا المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن من دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلاً بسبب المخدرات.
وبالفعل -كما تقول الصحيفة- خففت بعض الدول عقوباتٍ محددة للسماح باستعادة البلاد عافيتها، فعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، كما رفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كياناً سورياً، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.
لكن سوريا لم تشهد حتى الآن تدفقاً كبيراً للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية بسبب استمرار العقوبات الأميركية الصارمة، ولا تزال دول الخليج تحجم عن المساعدة خشية انتهاك القانون الأمريكي.
هذا ودعا الرئيس الشرع إلى رفع العقوبات، واتخاذ بعض الخطوات الإيجابية، فوقّع اتفاقاً لدمج الميليشيا التي يقودها الأكراد والمدعومة أمريكياً في جهاز الأمن الوطني، ورحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بهذه الخطوة، لكنه طلب من الحكومة محاسبة مرتكبي “الانتهاكات” بحق العلويين.
وقد دعت منظمات إغاثة سورية ودولية، ومنظمات حقوق إنسان، ويهود أميركيون فروا من سوريا منذ عقود ويرغبون في العودة لترميم المعابد اليهودية القديمة، إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات.
ومع أن لدى الولايات المتحدة ما يبرر حذرها -كما تختم الصحيفة- فإنها تستطيع، من دون إنفاق دولار واحد، أن تمنع سوريا من أن تُصبح دولةً فاشلة من خلال رفع العقوبات مؤقتاً.