الحرّية – هبا علي أحمد:
أعلن حاكم سوريا المركزي مؤخراً عن خطة الحكومة لإصدار العملة الجديدة، ما دفع إلى طرح العديد من التساؤلات حول إلى أي مدى تعتبر الخطوات المصرح عنها كافية لاستعادة الثقة بالجهاز المصرفي وكيف تنعكس اقتصادياً واجتماعياً؟ وهل الخطوات كافية للإصلاح النقدي والمالي أم هي جزء ومازال الطريق طويلاً في عملية الإصلاح؟
العملة شريان الاقتصاد السوري ويجب أن تكون معبرة عن حاجات الاقتصاد وحاجات الإنتاج المحلي
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي أن العملة الجديدة التي من المتوقع أن تصدر في سوريا تعبر عن سوريا الجديدة من ناحية الهوية البصرية والمضمون السياسي والمعنوي، وبأن هناك دولة جديدة ليس فيها رموز النظام البائد، هذا أولاً، وثانياً: العملة عادة شريان الاقتصاد السوري، ويجب أن تكون معبرة عن حاجات الاقتصاد وحاجات الإنتاج المحلي، على ألا تكون كميتها كبيرة تؤدي إلى التضخم، ولا قليلة تؤدي إلى الانكماش.
وأشار خربوطلي في تصريح لـ”الحرّية” إلى أن العملة الجدي
دة يجب أن تعزز الثقة بالنظام المصرفي وأن تكون الأموال السورية جميعها ضمن سوريا وليست خارجها، وليست مخبأة أو موجودة في أماكن خارج نطاق التداول، إذ إن وجود العملة الجديدة المصدرة تساهم في معرفة الأموال الصحيحة وغير المشبوهة والتي يكون مصدرها غير صحيح، وبالنهاية تؤدي إلى سهولة في التداول والسيولة التي تحتاجها جميع القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وحتى على مستوى الإنفاق الشخصي.
الخطوة ضرورية جداً وتخفف من معاناة المواطن في حمل كميات الأوراق الكبيرة وهي جزء من الإصلاح المالي وتساهم في تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الخطوة ضرورية جداً وتخفف من معاناة المواطن في حمل كميات الأوراق الكبيرة، إذ إن وجود عملات من فئات كبيرة مهم جداً بالطريقة التي تتناسب مع حاجات الاقتصاد السوري وهي جزء من الإصلاح المالي وتساهم في تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي، وتكون العملة السورية الموحدة هي المتداولة فقط في جميع أنحاء سوريا وهذا يعطي ثقة للعملة المحلية ويساهم في تحسن الاقتصاد والقيمة الشرائية.