الحرية – محمد فرحة:
السؤال الأول لبدء حوارنا مع رئيس شعبة حماية المستهلك في مصياف بسام شبلي هو : لماذا هناك فارق سعري كبير بين سوق الهال وسوق باعة المفرّق؟
ولماذا يتقاضى كل باعة ربطات الخبز خمسة آلاف ليرة للربطة حتى وإن كان المعتمد لا يبعد عن المخبز بضعة أمتار زادت قليلاً أو نقصت، وهل هناك ضبط لوزنها؟
في الوقت الذي يرى فيه الناس اليوم السوق أكثر انضباطاً في ظل السوق الحرة التنافسية، زد على ذلك أن دور (حماية المستهلك) اليوم توعوي في البداية، وليس اقتصاصاً من الباعة. فالتحذير أولاً وثانياً، ويمكن أن يكون ثالثاً وفقاً لحديث رئيس شعبة حماية المستهلك في مصياف، مضيفاً: إن تقيّد الباعة بالتوجيه، نكون قد حققنا الغاية والمراد، وإن لم يتحقق ذلك، فلا بد من تنظيم الضبط التمويني اللازم والمستحق أصولاً.
وأشار إلى أنه خلال أقل من خمسة وعشرين يوماً تم تنظيم ٧٠ ضبطاً، وهذا مؤشر على إمعان بعض الباعة في ارتكاب المخالفات، رغم التحذير المسبق، لافتاً إلى أن هذه المخالفات تمثلت في بيع الألبسة واللحوم والخضار والفواكه، وجلّها الآخر في مجال صناعة الرغيف، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، والإتجار بالدقيق التمويني.
وتطرق شبلي إلى عدم حيازة فواتير بيع أو شراء، وهذه مخالفة أيضاً، وتلاعب بوزن ربطة الخبز المحدَّدة بـ١٢٠٠ غرام، وساق مثالاً بأن أحد الأفران يصنع الخبز ويبيعه في كوة ملاصقة للفرن وكان صاحبها يتقاضى خمسة آلاف ليرة مثله مثل معتمد يحضر الخبز من مخبز وادي العيون، وهنا فارق كبير في تكلفة أجور النقل.
ويوضح رئيس شعبة حماية المستهلك أنه تم تنبيه صاحب الفرن بالتقيد ببيع ربطة الخبز بـ٤٥٠٠ ليرة فقط وكل مخالفة تستوجب تنظيم الضبط المستحق.
منوهاً بأنه في جولات الرقابة على الأفران، لوحظ وجود إصابات حشرية في الدقيق، فتم التأكيد على حسن التخزين وصناعة الرغيف.
وبالانتقال للحديث عما يجري في سوق الهال والفوارق الكبيرة بين سعر البيع بالجملة هناك و سعر بيع المفرق، أوضح شبلي أنه لاحظ ذلك، فقام ببحث هذه القضية مع ممثل تجار سوق الهال، وكان ذلك بحضورنا / الصحافة / مضيفاً: إن باعة المفرق يتقاضون أسعاراً كبيرة، وهذا لا نسمح به ، وراح يُعدِّد أمثلة، مبيناً كيف يكون سعر كيلو الخيار بألفي ليرة بسعر الجملة ويتقاضى باعة المفرق أربعة آلاف أو ثلاثة آلاف، فهذا ممنوع منعاً باتاً .
كما شدد على ضرورة منح فواتير البيع لتحديد هامش الربح المسموح.
عضو لجنة سوق الهال أبو عزيز حمامة قال: إن العديد من باعة المفرق يرفضون استلام فاتورة الشراء وكثيراً ما نحتفظ بها لدينا.
فعاد رئيس حماية المستهلك في مصياف مطالباً بضرورة تزويد باعة المفرق بالفواتير، وتبيان مصدر المنتج هل هو محلي أم مستورد أياً كان نوعه؟ بهدف سبر حالة الأسواق وموادها المطروحة لتدارك الفوارق السعرية وتقرير هامش الربح.
خاتماً حديثه بأنه يتم دائماً سحب عينات من مختلف الأنواع والأصناف الغذائية وغير ذلك لتحليلها مخبرياً. لتبيان مدى مطابقتها المواصفات القياسية المحددة والمطلوبة أصولاً.
الخلاصة : قد تكون الأسواق اليوم أكثر انضباطية في ظل رقابة صارمة لا مزاح فيها، فالتوعية والتنبيه أولاً وثانياً، فإن تم الردع فهو المطلوب وإن كان العكس فلا بد من تنظيم الضبط والتغريم الأصولي.