الحرية – سهى الحناوي:
في مثل هذا التوقيت من شهر آذار يبدأ إعلان التجار عن انطلاق موسم التنزيلات على الألبسة الشتوية بمختلف أنواعها لعلهم يستطيعون التخفيف قدر الإمكان مما تبقى لديهم من ملابس أفضل من تكديسها في مخازنهم للشتاء القادم، بالإضافة إلى حاجتهم لتأمين سيولة لشراء ملابس مخصصة للمواسم الجديدة، ورغم اكتساح إعلانات تخفيضات الأسعار واجهات محال الألبسة في السويداء إلا أن الجمود في عمليات البيع والشراء كان العنوان الأبرز لحركة الأسواق حيث أكد الأهالي ممن التقتهم صحيفة “الحرية” في الأسواق أنه رغم الانخفاض في أسعار الألبسة حال دون شرائها عدم توفر السيولة.
وخلال جولة لمراسلة صحيفة “الحرية” على عدد من أسواق الملابس بالسويداء لرصد أسعار الملابس الشتوية، لوحظ وجود تنزيلات متنوعة تتراوح بين 30- 70%، فمثلاً تراوح سعر الكنزة الشتوية الرجالي وبعد إعلان العروض بين 50-75 ألف ليرة، والبنطال الرجالي 60 ألف ليرة، والقميص 50 ألف ليرة.
وبالنسبة للألبسة النسائية، فسعر البنطال بين 80- 110 آلاف ليرة، والبلوزة وصل سعرها إلى 45 ألف ليرة، والحقيبة بين 80- 125 ألف ليرة.
عدد من المواطنين اعتبروا أن نسبة كبيرة من التخفيضات التي يعلن عنها تجار الملابس وهمية، فقد لجأ العديد من التجار إلى شطب التسعيرة القديمة وتدوين تسعيرة جديدة لا تختلف سوى بشيء بسيط عما كانت عليه الأسعار قبل الإعلان عن فترة التنزيلات.
بالمقابل أشار العديد من التجار إلى انقضاء كثير من الأيام دون استفتاحهم ببيع قطعة ثياب واحدة، والذي عزوه إلى قلة السيولة، ما انعكس سلباً على الأسواق مؤكدين ضرورة العمل على توفير السيولة للمواطنين لتتناسب مع أسعار الكهرباء والغاز و المحروقات التي جرى رفعها وتسعيرها بالدولار لأن الموظف (على حد قولهم) هو أساس حركة الدورة الاقتصادية وسبب انتعاش السوق.
كما أكد أصحاب ورش صناعة الألبسة والمعامل في السويداء أنهم مع سياسة الاقتصاد المفتوح، ولكن بشكل تدريجي يضمن معه بالضرورة حماية الصناعات الوطنية المحلية من البضائع الخارجية وخاصة التركية، إضافة إلى تثبيت سعر الصرف الذي رتب ارتفاعاً في تكلفة المنتج على كافة الصناعيين، نظراً لالتزاماتهم المتعددة من سعر القماش والأنسجة إلى فواتير الكهرباء الصناعية وأجور العمال التي تم رفعها لتأمين أجور النقل بعد أن تم رفع أسعار المحروقات.
ونفى أحد تجار الملابس خلال حديثه للحرية بأن عروض التنزيلات التي يعلن عنها البائعون بهذا الوقت هي مجرد عروض وهمية، مؤكداً أن هناك التزاماً بها من قبل معظم التجار خلال هذا الموسم ولا سيما أن هناك منافسة شرسة في الأسواق تسببت بها ملابس البالة.
بدوره رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية في السويداء- أيمن أبو حمدان، أكد أنهم بانتظار التعديلات بالقوانين النافذة وتحسن الوضع الأمني أكثر ليباشروا بتسيير دورياتهم التي توقفت منذ بدء التحرير، مطالباً بتعديل قانون العقوبات رقم /8/ الخاص بالتجار.
ولفت إلى أن الأسعار انخفضت بشكل لافت لمختلف المواد، وكان من المأمول انخفاضها أكثر في الفترات القادمة نتيجة التحول إلى اقتصاد السوق الحر التنافسي، وإلغاء الحصرية في استيراد السلع أو المواد الأولية الداخلة في الإنتاج، والانفتاح على مختلف دول العالم، وتبدد النفقات التي كانت تضاف على قيم السلع نتيجة الأتاوات والمنصة والحواجز التي كانت موجودة أيام النظام البائد.
مضيفاً: حالياً لا أعتقد أن التنزيلات التي ينطلق موسمها بهذه الفترة ستأخذ اهتماماً من المواطنين وذلك لعدة أسباب بمقدمتها انخفاض الأسعار بالأسواق بشكل عام، هذا ناهيك بانتشار ملابس البالة بالأسواق وبأسعار منافسة، ولا ننكر أن هناك ضعفاً أيضاً بالإقبال على شراء الملابس نتيجة لضعف المقدرة الشرائية للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة.