الحرية- لمى سليمان:
تعد الغابات والحراج ثروة وطنية وقائية يجب حمايتها وعدم التصرف بها أو تقليص رقعتها من أي جهة كانت والقيام بأي عمل من شأنه الإضرار بها، وذلك تبعاً للمادة الرابعة من قانون الحراج رقم 39 لعام 2023، وبدخول فصل الشتاء تبدو هذه الثروة مهددة بالتحطيب والقطع الجائر ولذلك بدأت وزارة الزراعة باتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والعملية لحماية الحراج وإعادة التأهيل والتحريج.
بحسب مدير الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مجد سليمان فإنه و وتبعاً لقانون الحراج رقم 39 يمنع، على وجه الخصوص، تشويه أو قطع أو قلع الأشجار أو إتلاف النوع الحراجي في أراضي حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون، كما يمنع تفحيم مكونات النوع الحرجي داخل حراج الدولة إلا من قبل الوحدة التنظيمية ضمن مراكز مخصصة وفق أسس وشروط تحددها التعليمات التنفيذية.
وبالنسبة لتنظيم القطع القانوني ومكافحة التحطيب الجائر, يوضح مدير الحراج في تصريح لـ” الحرية” أن الوزارة تعمل على تنظيم إدارة الحراج الخاصة وقطع الأشجار وفقاً للقانون وتعليماته التنفيذية، وبموجب التعليمات التنفيذية رقم 5 لعام 2024 (المادة 41)، تم تحديد الإجراءات والطرائق الفنية للحفاظ على التغطية الحراجية في الأراضي الخاصة:
- قطع الإضاءة والتنظيف: للأشجار حتى عمر 20 سنة، مع الحفاظ على تغطية حراجية تزيد على 40%.
- طريقة التفريد: للأشجار بعمر 20 سنة فما فوق، مع الحفاظ على تغطية حراجية تزيد على 40%.
- القطع التحسيني: عند بلوغ الأشجار عمر 60 سنة، مع الحفاظ على تغطية حراجية تزيد عن 40%.
- التأكيد على ضرورة إزالة الأشجار المريضة واليابسة والمعوجة والحفاظ على النموات الأساسية.
وفيما يخص الرخص وتنظيم المخالفات، فقد حددت المادة 43 إجراءات تقديم الطلبات والأوراق الثبوتية لمنح رخص قطع الأشجار في الأراضي الخاصة. إذ يقوم المختصون بالكشف على الموقع وتحديد الأشجار وكمية الأحطاب، ويمنح المواطنون رخصاً لنقل الأخشاب بشكل نظامي.
وفي حال تمت عمليات القطع داخل الحراج الخاصة أو أراضي الدولة دون الحصول على الموافقات النظامية، يتم تنظيم الضبوط الحراجية من قبل أفراد الضابطة الحراجية وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة
إحصاءات الضبوط الحراجية
ويبين سليمان أن عدد الضبوط الحراجية التي نظمها أفراد الضابطة الحراجية هذا العام فيما يخص التحطيب والقطع غير النظامي ضمن حراج الدولة والخاصة والأراضي الزراعية, قد بلغ 2239 ضبطاً.
إجراءات قمع التحطيب
وفيما يتعلق بخطة قمع التحطيب غير النظامي، فقد تحدث سليمان عن آلية معينة تعتمد على تعزيز الرقابة والتيسير القانوني، إذ تعمل الوزارة على زيادة عدد حراس المواقع وأفراد الضابطة الحراجية.كما أن سياسة بيع نسبة 80% من الأحطاب الناتجة عن أعمال التربية للغابات للمواطنين بأسعار رمزية، تهدف إلى تخفيف الضغط الاقتصادي ودوافع التحطيب غير القانوني.
وقد ساهمت القرارات التي تسهل إجراءات الحصول على رخص القطع النظامي في تقليص حجم القطع غير النظامي.
ووفق سليمان فإن تسعير الأحطاب الحراجية يتم بموجب القرار رقم /1/ لعام 2025 بمبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية للطن الواحد أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي، بناءً على دراسة الأسعار الرائجة في السوق المحلية بالمحافظات المنتجة.
خطة إعادة تأهيل الغابات المتدهورة والمدة المتوقعة للتعافي
تشير الدراسات العلمية إلى أن الغطاء النباتي في الغابات المتوسطية المحروقة يعود بشكل سريع نسبياً إلى وضعه الأولي قبل الحريق دون تدخل بشري. لكن عودة الغطاء النباتي تتوقف على عوامل مثل شدة الحريق، تكراره في نفس الموقع، وطبيعة التركيبة النباتية للمجموعة الحراجية للموقع.
وكما يوضح سليمان فإن قدرة النظام البيئي على التعافي تعتمد على درجة شدة الحريق،في هذا الإطار، تعمل الوزارة على:
- المواقع متوسطة الشدة: تطبيق الحماية الكاملة، حيث تعود التغطية النباتية تدريجياً بإنبات البذور أو الخلفات من الأجزاء النباتية الحية تحت التربة كالبصيلات والريزومات.
- المواقع عالية الشدة: تطبيق الحماية مع التدخل البشري، وذلك بنثر بذور للأنواع السائدة تم جمعها من المناطق المحاذية للموقع قبل الحريق، للحفاظ على الطرز الوراثية المحلية.
كما تتم دراسة المواقع المحروقة من خلال لجان تضم فنيين واختصاصيين من كافة الجهات لتحديد آلية التدخل (الحماية فقط، أو التدخل بالتحريج) بناءً على الطيعة الطبوغرافية للموقع وطبيعة الغطاء النباتي وشدة الحريق،وتقوم هذه اللجان باقتراح أساليب التدخل المناسبة من حماية للموقع وعدم التدخل أو التدخل بطرق تحريج تضمن إعادة الغطاء النباتي و عدم انجراف التربة.
نسبة تنفيذ خطط التحريج
أوضح سليمان في تصريحه أن إجراءات زيادة رقعة الحراج وتطويرها ودعم سياسة التحريج تشكل هدفاً من أهداف الرؤية الوطنية للحراج، ولذلك فإن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في أعمال التحريج وتأمين مستلزماته وإنتاج الغراس الحراجية بمواصفات فنية جيدة وملائمة بيئياً لمواقع التحريج، ويتم ذلك من خلال إعادة تأهيل مساحة الغابات المتضررة نتيجة الحرائق، حيث أدرجت هذه المساحات ضمن خطط التحريج السنوية لإعادة تأهيلها وترميمها.
وتعمل الوزارة على زيادة المساهمة المجتمعية في رفع مساحة الرقعة الحراجية من خلال دمجها بتنفيذ خطط الوزارة للتحريج، حيث أطلقت الوزارة الحملة الوطنية للتشجير تزامناً مع فعاليات عيد الشجر المركزي تستهدف كل الفعاليات الحكومية والأهلية والشعبية والاتحادات والنقابات والمنظمات والمدارس والجامعات العامة والخاصة وذلك بهدف تأطير جهود المجتمع المحلي ومنظماته وهيئاته ومؤسساته وتنظيم جهودها وتوجيهها في المسار الفني الصحيح لزراعة الأنواع المناسبة والملائمة للمواقع الحراجية، علماً أن تنفيذ خطط التحريج الاصطناعي للسنوات السابقة كانت بنسب تقارب الـ 100%.
يشار إلى أن حملات التشجير ساهمت بترميم المناطق والمواقع المتضررة في السنوات السابقة وفي زيادة كثافة الغطاء النباتي ومساحته على أرض الجمهورية العربية السورية من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل دور كل مواطن سوري من جميع فئات الشعب.