الحرية- وليد الزعبي:
يكاد يتركز نشاط الكثير من تجار محافظة درعا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على التوجه للعمل في استيراد السيارات والتخليص الجمركي، وذلك بعد السماح باستيراد السيارات في عهد الإدارة الجديدة لسوريا، ولما لتجارة السيارات من رواج كبير مؤخراً وتحقيقها لمردود سريع وليس بقليل، وخاصةً في ظل تعطش السوق السورية للسيارات، بعد أن كان توقف استيرادها طوال ١٤ عاماً.
وحسب مؤشرات أمانة السجل التجاري في درعا لشهر نيسان الفائت، فإن عدد السجلات التجارية الفردية الجديدة الممنوحة بلغ ٨٧ سجلاً فردياً، في حين بلغ عدد الشركات المسجلة خلال الشهر نفسه ٤٤ شركة تضامنية، و٣ شركات محدودة المسؤولية، ومعظم الغايات كانت للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي.
وبالنظر لعدد السجلات التجارية الممنوحة خلال أشهر شباط وآذار ونيسان الفائتة يلاحظ أنها متقاربة، لكن بالمقارنة مع الأشهر المقابلة من العام الفائت، فإن عددها أكبر بكثير، وهو مؤشر لتحسن في النشاط التجاري ولو تركز في معظمه على استيراد السيارات، على أمل أن يتسع لاحقاً ليشمل مجالات تجارية وصناعية محلية.
ويرى متابعون أن دخول السيارات إلى البلاد ضرورة لسدّ حاجة الناس إليها، فهي ليست من الرفاهيات كما كان يروج على مدى عدة عقود خلت، كما أن السماح بدخولها ضرورة لتجديد أسطول نقل الركاب والشحن القديم المتهالك في معظمه، حيث لا يلبي الخدمة بالمستوى المطلوب، وأعطاله الكثيرة والمتكررة غدت عبئاً ثقيلاً على مشغليه، لكونها تضعف المردود وتدفعهم لرفع أجور لتغطية تكاليف الإصلاح الباهظة، وهو بالتالي ما ينعكس سلباً على زيادة الأعباء المادية على المستفيدين من خدماته.
وذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس قاسم المسالمة، أن هناك تفاؤلاً لدى عامة التجار والصناعيين، لكون الاقتصاد في عهد الإدارة الجديدة للبلاد أصبح اقتصاد سوق حرّ تنافسي، يتيح تكافؤ الفرص بين الجميع بعيداً عن أي حصرية أو احتكار لأي مجال تجاري أو صناعي كما كان سائداً في السنوات السابقة.
ولفت المسالمة في تصريح لصحيفة الحرية إلى أهمية القرار الذي أعفى خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية بموجب سجل صناعي ساري المفعول وكتاب من وزارة الصناعة يبين حاجة المعمل لهذا الخط أو تلك الآلة، حيث يشجع على قيام الاستثمارات الجديدة وتحديث خطوط إنتاج المعامل القائمة وتالياً زيادة الإنتاج والارتقاء بالجودة وخفض الأسعار، ما يمكن من المنافسة داخلياً وخارجياً.
وبيّن رئيس الغرفة أن السماح باستيراد السيارت له أهمية أيضاً، لكونه يتيح للتجار والصناعيين رفد منشآتهم بآليات النقل الحديثة، والتي تلبي حاجة العمل لجهة نقل المواد الأولية وتسويق المنتج، ولأنه أيضاً أتاح للمواطن إمكانية اقتناء سيارة تخدمه في شؤون حياته، والمهم أن ذلك يتم بأسعار «محمولة»، حيث انخفضت أسعار معظم السيارات إلى نحو ثلث ما كانت عليه تقريباً.
وعبّر المسالمة عن أمله في أن ينعكس ذلك أيضاً على تحسين واقع النقل الداخلي، وخاصةً أن سوريا تفتقد إلى وسائل نقل داخلي كافية ومناسبة داخل المدن ومنها إلى الأرياف، حيث سيكون هناك في المستقبل وسائل حديثة ومنظمة ومتعددة الأنواع من باصات و«ترامواي» وقطارات، وهي يمكن أن تأتي من باب الاستثمار.