الحرية – مركزان الخليل:
أسواقنا المحلية ليست على ما يرام، وليست في حالتها المثالية، بدليل حالة التضخم الكبيرة التي تشهدها، والارتفاعات السعرية التي لم تتوقف على مدار الساعة، وخبراء الاقتصاد تحدثوا عن أسباب كثيرة، أدت لوصول أسواقنا إلى هذه الحال، إلا أن الخبير الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي يرى أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو ارتفاع التكاليف، وليس زيادة الطلب.
وهنا يقدم “خربوطلي” لـ”الحرية” مجموعة من الإجراءات واالمقترحات التي يمكن أن تساعد في تجاوز هذه المرحلة الصعبة، التي تمر بها أسواقنا المحلية، واقتصادنا الكلي.
أسباب كثيرة دفعت للتضخم
الخبير الاقتصادي الدكتور خربوطلي يرى أن هناك مجموعة من الأسباب أدت لحدوث التضخم في مقدمتها: ارتفاع أسعار المواد الخام مثل النفط والطاقة والمعادن وأسعار المنتجات الزراعية، وزيادة تكاليف العمالة والنقل والمواصلات، وارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية والرسوم الجمركية والعوائق التجارية، إلى جانب ثقل ضرائب الدخل والإنتاج والمبيعات والرسوم المختلفة.
آلية عمل التضخم بدفع التكاليف
وهنا حدد ” خربوطلي” آلية عمل التضخم بدفع التكاليف وذلك من خلال ارتفاع تكاليف الإنتاج المختلفة التي سبق عرضها، والذي بدوره يؤدي إلى انخفاض العرض السلعي والخدمي، ويؤدي لاحقاً لانخفاض الإنتاج والإنتاجية.
خبير: الغلاء سببه ارتفاع التكاليف وليس زيادة الطلب
الأمر الذي يدفع الشركات نتيجة انخفاض مبيعاتها إلى تحميل المستهلك الفرق في ارتفاع التكاليف عبر رفع أسعار السلع والخدمات ما أمكنها ذلك، الأمر الذي يؤدي لارتفاع عام بالأسعار وبالتالي تآكل القوة الشرائية للعملة.
وهذا ما حصل ويحصل حالياً في سوريا ويشعر به كل فرد وأن دخله لم يعد يكفيه لتلبية احتياجاته المعيشة.
الآثار السلبية على الاقتصاد المحلي
لكن أمام ما يحصل على أرض الواقع وعلى مستوى السوق المحلي والاقتصاد الكلي، فإنه هناك جملة من الآثار السلبية تقع بكليتها على الاقتصاد الوطني، وتحدث فجوة كبيرة بين الواقع وما هو مطلوب منها:
انكماش النمو الاقتصادي و الدخول في نفق (الركود التضخمي)، وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، إضافة لارتفاع معدلات البطالة وتأخر الاستثمارات نتيجة حالة عدم اليقين، إلى جانب الضغط المستمر على هوامش ربح الشركات.
إجراءات تجاوز المرحلة
مثلما حدد “خربوطلي” الآثار السلبية لحالة التضخم التي تعيشها أسواقنا المحلية، وضع خريطة معالجة لتجاوز هذه الأزمة والوصول الى بر الأمان تجلت هذه الاجراءات في عدة نقاط أساسية يستطيع الاقتصاد السوري من خلالها تجاوز هذه المرحلة الصعبة ولكنها تبقى مؤقتة من خلال مجموعة من الإجراءات ومنها:
– تحسين الكفاءة الإنتاجية: زيادة السلع والخدمات من مدخلات محدودة عبر الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وعبر رفع كفاءة العنصر البشري وتسهيل إجراءت الأعمال والاستثمار وخفض تكاليفها.
– تخفيض الأعباء: إحداث إصلاحات تنظيمية لتقليل البيروقراطية وتحسين سلاسل التوريد واللوجستيات وتقديم حوافز ضريبية للاستثمار الإنتاجي ودعم جهود البحث والتطوير لابتكار عمليات إنتاج وتشغيل أقل تكلفة.
– تخفيض أسعار حوامل الطاقة: بجميع مكوناتها وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الخام والوسيطة.
– تخفيز المنافسة في الأسواق: وتشجيع دخول الشركات الجديدة.
أهمية السياسات المالية والنقدية والتجارية
وهنا يمكن القول إن معالجة التضخم بدفع التكاليف الذي يشعر بآثاره الجميع تمر بسياسات عديدة مالية ونقدية وتجارية وحتى اجتماعية. النجاح يعتمد على التوقيت الصحيح والتوازن الدقيق بين السياسات المختلفة.