الحرية ـ سامي عيسى:
حقيقة لا تقبل الجدل في عالم الاقتصاد، بل من المسلمات التي تحكي قصة اقتصاد، يحمل في مكنوناته، كمّاً هائلاً من الموارد المتنوعة، وطبيعة استثمارية أكثر من جاذبة، وهذه الحقيقة هي “اقتصادنا الوطني” فعندما نتحدث عنه، يعني الحديث عن كل ذلك، لا بل هناك الأكثر لما يملكه من عوامل مشجعة للاستثمار في كل الاتجاهات.
والاتجاه الأهم الموقع الجغرافي الذي يفرض فاعلية متميزة، ترتبط بأرضية ثابتة ومتنوعة للاستثمار، سواء السياحي منه، أو الزراعي بشقيه “الحيواني والنباتي” والتجاري والتصنيعي، وهما أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار إلى الجانب السياحي، الذي يحتاج لإعادة ترتيب أولويات، وفق منظور الحكومة لعملية تأهيل تبدأ من مكونات السياحة الشعبية، وصولاً إلى القطاعات الضخمة التي تحتاج لرؤوس أموال كبيرة، ونشاطات مميزة تستطيع توفير كل أسباب الدعم، واستمرارية تأمين موارد، ودخول مالية إلى خزينة الدولة.. لاعتبارات متعددة في مقدمتها: القطاع السياحي قطاع رابح، وتكاليف إنتاجيته، قليلة قياساً، بالقطاعات الإنتاجية الأخرى، وهذا ما يجب العمل عليه خلال المرحلة المقبلة..
لكن بطبيعة الحال الأمور لا تقف عند هذا الحد، بل هناك مساحة واسعة، من فرص الاستثمار، توفرها البيئة الاقتصادية والاستثمارية، منها يعود للطبيعة والجغرافية، والموارد المادية والبشرية، المتوافرة على امتداد الجغرافية السورية، ولم تأخذ طريقها للاستثمار بالطريقة الصحيحة، وحتى الأسلوب المطلوب، الذي نستطيع من خلاله، توفير مشروعات تستوعب عمالة كثيرة وافدة إلى سوق العمل، تسمح بزيادة المداخيل، وتحسين مستويات المعيشة للأسر السورية..
وهنا يمكن القول: إن التركيز على جانب محدد في العملية الاستثمارية، قد يسبب تعثر العجلة “الاقتصادية ” لا تدور كما تشتهي كل الفعاليات الاقتصادية والخدمية والأهلية وغيرها..
وهنا لابد من توافر حالة من التنوع تفرضها طبيعة المرحلة الحالية والمقبلة، وفق منظور ما يحصل من تطورات متسارعة، على المستويين الاقتصادي والسياسي، باتجاه الانفتاح نحو العالم الخارجي بصورة إيجابية تتوافق مع توجه الحكومة، لاسيما ما يتعلق “بالجانب الاقتصادي” لأنه الحامل الأكبر لقوة الاقتصاد، والمجال الأوسع للنشاط الاستثماري بكل أشكاله…
وحتى نصل إلى حالة استثمارية مثالية تحظى برضى الجميع، لابد من اتخاذ جملة من الإجراءات، تكفل حالة تغيير مرنة للاقتصاد الوطني نحو اقتصاد السوق الحر، والذي يعزز هذا التوجه، هو المناخ الملائم للاستثمار، وإيجاد بيئة حاضنة، وآمنة للاستثمارات المحلية والخارجية، لتوسيع نشاطها، والمساهمة بالنهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار، التي تلتزم الحكومة بتنفيذها، لما دمرته آلة الحرب خلال السنوات الماضية، والتي تحتاج لإعادة ترتيب من جديد بعد حالة التغيير في طريقة التعاطي مع المستجدات الجديدة منذ بداية عهد التحرير.
استراتيجية التنفيذ التي تتبعها الحكومة والتي تسمح بتوفير إجراءات أوسع، وأكثر إيضاحاً، تسمح بتدفق الأموال نحو البيئة السورية، منها على سبيل المثال: موافقات الحصول على الترخيص، وإعفاءات متنوعة، تأمين خدمات البنية التحتية والمصرفية، ومستلزمات أخرى تتعلق بالطاقة والمياه وغيرها، وما نراه اليوم من بيئة مشجعة للاستثمار تختلف عن البيئة السابقة في زمن النظام البائد، وخاصةً بعد رفع العقوبات الاقتصادية، وقانون قيصر الأمر الذي من شأنه المساهمة في تدفق الرساميل الكبيرة المهاجر منها والخارجي، الذي بدأ بالتدفق بعد حالة الانفتاح على العالم الخارجي..
ما نتمناه جميعاً هو الوصول إلى حالة استثمارية مثالية، تعكس إيجابيتها على كل جوانب الحياة اليومية للمواطن، والذي هو الهدف الرئيسي من كل هذه الأنشطة.