مؤشرات إيجابية تعكس العودة التدريجية لحركة الملاحة بمرفأ اللاذقية.. والمشكلة في المعدات..

الحرية ـ محمد زكريا:
لم تكن سمة العقوبات وقانون قيصر، السبب الوحيد في تراجع الحركة الملاحية التجارية البحرية في مرفأ اللاذقية خلال السنوات الماضية، إنما للنهج الذي اتبعته إدارة المرفأ خلال الفترة الممتدة من العام 2013 وحتى 2020، إذ حولته تلك الإدارة إلى تجارة الممنوع .
كما عمدت تلك الإدارة إلى فرض إتاوات ورسوم إضافية على السفن التي تؤم المرفأ، ما اضطر البواخر إلى الرسو في مرافئ دول الجوار، كما أن ذات الإدارة لم تحسن التعامل مع ملف صيانة الآليات والمعدات الخاصة بالمرفأ، حيث ظهرت العديد من المخالفات في هذا الملف منها فواتير مالية وهمية، وصيانات دورية لا تتعدى سوى أعمال الدهان الخارجي للمعدات، حتى إن غالبية هذه المعدات استمرت لفترات طويلة متوقفة عن العمل، لكن هي على الورق لديها برامج صيانة وتكاليف مالية، وإلى غير ذلك، وكثيراً من التقارير الرقابية في ذلك الوقت كشفت عن وجود صيانات وهمية لروافع ومعدات المرفأ، بالتأكيد كل ذلك أدى بالمحصلة إلى تراجع الحركة الملاحية في المرفأ.

تراجع حاد

الخبير الاقتصادي المهندس حسام الدوماني أشار إلى أن البيانات البحرية الدولية تُظهر تراجعاً حاداً في كفاءة القطاع البحري السوري، حيث تشير تقديرات “غرفة الشحن الدولية ” International Chamber of Shipping) ) إلى أن حصة سوريا من حركة الملاحة البحرية العالمية في البحر المتوسط، انخفضت من ما يقارب 0.8% قبل 2011 إلى أن وصلت إلى أقل من 0.1% بحلول عام 2023، وبالتالي هذا يؤشر على تراجع مساهمة قطاع النقل البحري السوري في المجال التجاري والاقتصادي.

تقييم مخيف

وأوضح الدوماني لـ”الحرية” أنه في العام 2022 جرى تقييم فني للبنى التحتية ولآليات لدى المرافئ السورية، من قبل غرفة الشحن الدولية، حيث أظهرت نتائج التقييم في ذلك الوقت أن 60% من الرافعات والمعدات في الموانئ السورية تتجاوز عمرها الافتراضي، ومن نتائج التقييم أيضاً أن عمليات الصيانة التي تمت في مرفأ اللاذقية خلال السنوات الماضية لم تشمل المعدات الرئيسية لعمل المرفأ، مع الإشارة إلى أن المرفأ يمتلك العديد من الآليات البحرية كالقواطر والرافعات العائمة وزوارق الغطس والإرشاد والمواصلات والعديد من الآليات البرية كروافع الرصيف الكهربائية والروافع البرية والناقلات الشوكية والحاضنات والستافات والشاحنات ورؤوس القطر والقاطرات، بالإضافة إلى 4 روافع غانتري كرين لتناول الحاويات و 4 روافع هاربر موبايل كرين باستطاعات كبيرة لتناول الحاويات والبضائع، منوهاً أن المرفأ يقوم بتقديم خدمات استقبال السفن من قطر وإرشاد وتلبيس ورسو وما يتفرع عنها من أنشطة تتعلق بالبضائع من شحن وتفريغ وخزن في حالتي الاستيراد والتصدير وذلك لكافة أنواع السفن (بواخر حاويات- بضائع عامة –بضائع فرط بشقيها السائلة “زيوت وملص” والسائبة” حبوب بأنواعها) وتعتمد آلية العمل على إدارة القطاع العام للأنشطة المرتبطة بالبضائع العامة الفرط والدوكمة والزيوت والبضائع الخاصة في حين تدار الأنشطة المرتبطة ببضائع الحاويات من قبل القطاع الخاص وفق التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

المشهد مختلف

بالتأكيد بعد التحرير اختلف المشهد، حيث يشهد مرفأ اللاذقية خلال الفترة الحالية عملية تطوير وتحسين واسعة تشمل مختلف قطاعات العمل، وحسب مدير العلاقات العامة في مرفأ اللاذقية علي عدرة فإنه تم إطلاق خطة تطوير متكاملة لإعادة تأهيل المرفأ ورفع مستوى الأداء تتضمن تنفيذ مشاريع لتحديث البنية التحتية وصيانة الآليات والرافعات وإعادة تأهيل المستودعات وتعبيد الطرقات الداخلية بهدف تسهيل حركة الشاحنات ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.
موضحاً أن الجهود المبذولة بدأت تؤتي ثمارها حيث انعكس التطوير بشكل إيجابي، ما انعكس على زيادة النشاط التشغيلي للمرفأ، إذ استقبل أكثر من 350 منذ بداية العام ولغاية تاريخه، حتى المتابع لشأن المرفأ يرى امتلاء الأرصفة كاملة، وهذا لم يحصل من قبل، وبالتالي هذا مؤشر إلى عودة الثقة بمرفأ اللاذقية وعودته إلى مكانه الطبيعي، كما يجري العمل حالياً على إصلاح وترميم المستودعات القديمة وتطوير الهوية البصرية للمرفأ بما يعزز استدامة العمل وتحسين بيئة التشغيل، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية إدارة المرفأ بغية تحقيق تطوير مستدام وشامل يعزز مكانة المرفأ كمرفق حيوي في حركة التجارة والنقل البحري.

البنى التحتية

يشار إلى أن البنية التحتية الحالية القائمة في المرفأ تتكون من المكسر الرئيسي بطول 3166 م، مع مساحة الحوض المائي 135 هكتاراً، وفيه حماية شاطئية 1500 م، وحوض داخلي (الحوض القديم) بطول 835م وغاطس بين 3م 4.5م، إضافة إلى وجود 15 رصيفاً بطول 3120م وغاطس بين 7م – 13.30م، وغاطس قناة الدخول 14.5 م، وتصل المساحة البرية إلى 150 هكتاراً.