ظاهرة حفر الآبار العشوائية تهدد الأمن المائي في اللاذقية

الحرية – باسمة إسماعيل:
برزت ظاهرة حفر الآبار العشوائية كأحد التحديات الخطرة، التي تهدد الأمن المائي في عدد من المحافظات، ومنها اللاذقية، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة وتكرار مواسم الجفاف، التي أثرت بشكل مباشر على مصادر المياه السطحية والجوفية في البلاد.
وبحسب ما ذكر بعض المواطنين لصحيفتنا “الحرية” ممن تضرر من افتتاح آبار بشكل عشوائي على آبارهم النظامية ولا يريدون ذكر أسمائهم لأن مديرية الموارد المائية قامت بتوقيف المخالفين عن الاستمرار بالحفر ومصادرة آلياتهم، أو ممن لهم خبرة في مجال الزراعة والمياه، أن هذه الظاهرة التي غالباً ما تتم دون دراسة هيدرولوجية أو إشراف فني، لا تؤدي فقط إلى استنزاف الحوامل الجوفية، بل تتسبب أيضاً في انخفاض منسوب المياه في الآبار المرخصة والمجاورة، ما يضعف قدرتها على الاستمرارية، ويزيد من احتمال تداخل المياه المالحة أو الملوثة مع الخزانات النقية.
في هذا السياق، أكد مدير علاقات وزارة الطاقة في طرطوس واللاذقية تامر أكر، أن قانون التشريع المائي رقم 31 لعام 2005 هو المرجع الأساس في تنظيم عملية الحصول على رخص حفر الآبار وتركيب أجهزة النضح، موضحاً أن الترخيص يخضع لمجموعة من الشروط الدقيقة، أبرزها: حماية الحامل الجوفي في العقارات المروية من شبكات الري الحكومية، ومراعاة الابتعاد عن مصادر مياه الشرب وألا يكون العقار المراد الترخيص فيه ضمن المخطط التنظيمي.
وبيّن أكر في حديثه لصحيفتنا “الحرية” أن مديرية الموارد المائية هي الجهة الوحيدة المخولة بمنح التراخيص ومتابعة حركة الحفارات من مرآب الحفارات إلى موقع العمل، داعياً المواطنين إلى مراجعة المديرية قبل القيام بأي إجراء يتعلق بحفر بئر أو تعزيل الآبار، لما لذلك من أهمية في حماية المياه الجوفية ومنع التجاوزات.

أكر: نتابع حركتها وفي جعبتنا إجراءات لحماية الثروة المائية من التعديات غير المشروعة

ضبط المخالفات وحجز الحفارات العشوائية

وحول الحفارات غير المرخصة التي تعمل بشكل عشوائي، أشار أكر إلى أن الضابطة المائية في المديرية مكلفة بحجز هذه الحفارات، وتنظيم الضبوط القانونية اللازمة، ليعرض صاحب الحفارة على القضاء المختص، حيث ينص القانون على مصادرة جميع المعدات والتجهيزات المخالفة وإزالة التعديات.
وشدد أكر على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الثروة المائية من التعديات غير المشروعة، التي تفاقم من آثار الجفاف وتزيد من هشاشة الموارد.

تعزيل قنوات الري وتحسين البنية المائية

وفي سياق متصل، كشف أكر عن تنفيذ أعمال تعزيل لحوالي 27 كم من قنوات الري خلال موسم الري لهذا العام، شملت قنوات مكشوفة وسيفونات ومداخل ومخارج عبارات، كما يجري الآن إعداد خطة لتعزيل المجاري المائية فور انتهاء موسم الاستثمار الزراعي، لضمان جاهزيتها للمواسم القادمة وتخفيف الهدر المائي.

رقابة صارمة على جودة المياه

ورداً على سؤالنا هل هناك تلوث بالمياه، وعن عمل شعبة مراقبة نوعية المياه في مديرية الموارد المائية، أوضح أكر أن الشعبة تقوم بجمع عينات من مصادر متعددة، وتحليلها كيميائياً وجرثومياً لبيان نوعية المياه، وفي حال أظهرت النتائج وجود مؤشرات تلوث، يتم إخطار الجهات المختصة ومنها المحافظة لاتخاذ الإجراءات والبحث عن سبب التلوث ومعالجته.
وأشار إلى أن أغلب النتائج المخبرية تؤكد أن المصادر المائية بشكل عام ضمن المواصفات القياسية السورية، وهو ما يدل على فعالية الإجراءات الرقابية، ودقة المتابعة في حال ظهور نتائج غير مطابقة.

تحضيرات دقيقة في المخبر الكيميائي

في التفاصيل الفنية، نوه بأنه يجري ضمن أعمال المخبر الكيميائي شعبة مراقبة نوعية المياه، تحضير كاشف الكلورايد (دي فنيل كاربازون) لتحليل تركيز الكلور، إضافة إلى تحليل الكبريتات ضمن العينات المائية. وأيضاً لم يتم تسجيل تحاليل غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية.

استجابة خدمية سريعة وشكاوى قيد المعالجة

ولفت أكر إلى استجابة المديرية لطلبات فتح دورات المياه في عدد من المواقع، وخاصة في التجمعات التي تعاني من نقص الخدمات الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الإدارية في المحافظة، وذلك حرصاً على تعزيز واقع البنية التحتية والخدمية.

رسالة توعوية التنسيق قبل الحفر حماية للجميع

وشدد على أن الالتزام بالقانون والتنسيق المسبق مع مديرية الموارد المائية هو الضامن الوحيد لحماية المياه الجوفية، داعياً المواطنين إلى الابتعاد عن الحفر العشوائي، الذي يهدد مستقبل المياه في المنطقة، مؤكداً أن المسؤولية تشاركية، تبدأ من المواطن وتنتهي بجهود الدولة ومؤسساتها.