الحرية- ناظم عيد – رئيس التحرير:
أنجزت سوريا استحقاقاً استراتيجياً مُلحّاً وفق الاعتبارات الوطنية العامة.. حكومة تتلقف لائحة “مهام خاصّة” متداخلة بين السياسي والتنموي والمجتمعي الشامل.
بالأمس خطت البلاد أولى خطواتها التنفيذية العملية نحو أفق سوري قريب وبعيد، يترقب الداخل والخارج كل تفاصيله، أياً كانت غايات الترقّب، فمن البدهي أن يكون بلدٌ ينافح ويكافح لمعاودة النهوض أمام المرصد.
الحكومة السورية الجديدة، مهما اختار لها هواة تصنيع الألقاب من صفات، هي حكومة إنقاذ بكل معنى الكلمة، وسيراها كذلك كل من يتوخى التقاط ما ينطوي عليه البعد العميق لمهامها، بعيداً عن القوالب والأوصاف ذات المنشأ البروتوكولي، فهي حكومة استدراك.. و إطفاء حرائق.. و إعادة إعمار.. وبناء.. و حتى “حكومة مايطلبه الناس”.. ولكل لقب من هذه الألقاب خصوصيته والذي اعتدنا في السابق أن تستقل به كل حكومة من حكومات سوريا التي تعاقبت على الأروقة التنفيذية، لكن حكومة اليوم تجمع كل هذه الألقاب والتوصيفات والمهام و الخصوصيات، انطلاقاً من الخصوصية السورية التي تفرض نفسها على الجميع.
حكومة تنطوي على طيف جيد من حائزي لقب “تكنوقراط” خصوصاً حَملة الحقائب الفنيّة، المعنيين بالتلبية الرشيقة لاستحقاقات اقتصاد ومواطن وكل المتطلبات المجتمعية، كما لحملة الحقائب الباقية مهامهم الجسام التي ستتولى تأمين البيئة المتوازنة لإنجاح عمل فريق متكامل.
وإن كانت الكلمات المقتضبة التي أدلى بها كل وزير في “حفل الإعلان” تشكل مجتمعةً “البيان الحكومي” الذي اعتدنا أن ننتظره بعد كل إعلان حكومي، فإن البيان الحقيقي العملي هو ما تقوله الوقائع بمفرداتها الكثيرة والمتداخلة.
على الحكومة أن تنجح، لأنها انطلقت حيث “ممنوع الفشل” لأن الظرف لا يحتمل الفشل، وعليها تقع مهمة إخراج و تظهير المنجز الاستراتيجي لسوريا الدولة الجديدة، لأنها حكومة كل سوريا.
وعلى المواطن – كل مواطن – أن يسعى لإنجاحها، بالصبر أولاً.. والعمل ثانياً.. ولكلا المهمتين هوامشهما التي علينا جميعاً أن ندركها بدقة، دون أن نسمح بأي شكل من أشكال التداخل.. فلكلٍّ مهامه في سياق حكومة استثنائية عنوانها المفترض التشاركية الفاعلة على قاعدة “كلٌّ مسؤول في مكانه”..